رفع محمد بنعبد القادر وزير العدل، مشروع قانون التنظيم القضائي الى الأمانة العامة للحكومة، دون تشاور مع النقابات العدلية، الأمر الذي جر عليه غضب نقابي، هدد بالتصعيد في حال إستمرار الوزارة في نهج سياسة “التهميش” ضد مكونات كتابة الضبط، حيث كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ له، ” أن عدم تمكينها وباقي المتدخلين من مشروع القانون لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي، يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولت بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للوزير “.
واستغربت النقابة ، من عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، متسائلة عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تملك نسخة منه.
واعتبر البلاغ، التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع مجحفة في حق كتابة الضبط، بل تستهدف هويتها واستقلاليتها، مؤكدا أن تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع على أبسط مكتسبات كتابة الضبط المضمنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أجازه الملك.
وطالبت النقابة وزير العدل، بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة، والوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط، وتجسيدا للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، كما اعتبرت النقابة أن تأخر إدماج الفوج الثاني من المتصرفين والتقنيين غير مبرر، رافضة العدد الهزيل المعلن عنه في إطار المباراة المهنية الخاصة بإدماج حاملي الشهادات.
وكانت الجامعة، دقت ناقوس الخطر بشأن التراجعات التي يشهدها القطاع، مجددة دعوة وزير العدل لتصحيح الوضع بالقطاع من خلال تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالإدارة القضائية، والإسراع بتنفيذ كافة الالتزامات التي تعهدت بها إدارته، درءا لكل مهددات السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها محاكم المملكة.
ويشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لـ”مشروع التنظيم القضائي”، معتبرا إياه “لا دستوري شكلا و مضمونا، وحذرت النقابة ، من “أية محاولة لجعل ملائمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي”، معتبرة أن “التنظيم القضائي هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وهو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي”.
وطالبت النقابة بـ”تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، بناء على حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، بالإضافة الى التعويض عن شهري 13 و14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، ثم التعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية”.
و دعت النقابة الى إقرار “نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، مع تقنين تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة”.
وأعلنت النقابة، عن رفضها لـ”القرار التحكمي لوزير العدل بعدم الترخيص لأطر هيئة كتابة الضبط و المهندسين للمشاركة في المباريات المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد و المالية دون أي سند قانوني ، وهو ما يمثل الارتباك و عدم القدرة على اتخاذ القرار في القضايا التدبيرية لموظفي العدل من خلال سلب حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة”.
