أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مؤخرا، تقريرها السنوي برسم سنة 2019، والذي تم بالجريدة الرسمية بعد رفعه إلى جلالة الملك محمد السادس.
ويتوزع التقرير، الذي يقع في 593 صفحة من القطع المتوسط، إلى جانب التقديم، على عشرة محاور همت الملفات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 2019، والملفات المعالجة خلال هذه السنة، و أهم الاختلالات المرصودة في أداء الإدارة خلالها، والاقتراحات والتقارير الخاصة المنجزة، والمؤشرات الإحصائية حول زمن معالجة وتدبير التظلمات والشكايات برسم سنة 2019.
كما همت محاور التقرير “التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة برسم سنة 2019، و”موضوع السنة : منظومة التظلمات والشكايات الخاصة بالجماعات كوحدات ترابية”، والتواصل والتكوين والتعاون الدولي، والمخطط الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط والآفاق المستقبلية لعمله.
وأكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في تقديمه لهذا التقرير، أن مؤسسته التزمت في هذا الإصدار “بما يفرضه القانون، بمقاربة ومنهجية جديدة ، ترصد ما تأتى لها من إنجازات، بصيغة تحليللية، تسوق الارقام ثم تسائلها بالاستناد الى معايير ومؤشرات مختلفة، تمزج بين عمومية التشكي وخصوصية التظلم على المستويين الوطني العام والجهوي الخاص، جاعلة ضمن مستوياتها التحليلية جهات المملكة كوحدات ترابية أساس المقارنات الممكنة”.
وأضاف بنعليلو أنه في إطار مهام الرصد والتتبع، استطاع هذا التقرير أن يضع الاصبع على مكامن الخلل، وخاصة ما استمر كاختلالات تمت الإشارة إليها في تقارير سابقة.
