عاد ملف أطفال “داعش” المغاربة المولودون بسوريا و العراق الى الظهور مجددا، مع صعود عبد اللطيف وهبي الى وزارة العدل، بصفته كان عضوا سابقا بالمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، وخلق التغيير الجديد على مستوى الحكومة بروز الملف من جديد، الأمر الذي دفع عدد من المهتمين بالملف الى طرح مجموعة من التساؤلات حول عمل الوزير الجديد بخصوص ملف أطفال سوريا و العراق، بصفته كان فاعلا في المهمة الاستطلاعية، وكيف ستتعامل الوزارة و الحكومة مع ملف أبناء ” داعش” المغاربة الذين لا يحملون أي جنسية و مزدادون ببؤر التوتر ويعيشون اليوم بمخيمات للاجئين.
وأفشل الصراع السياسي و الحزبي تحت قبة البرلمان، ” المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق”.
وكان وزير الداخلية، كشف أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية، أن 1659 جهاديا مغربيا غادر المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية، وأضاف وزير الداخلية، في معطيات رسمية ” أنه بالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء و628 من القاصرين، مشيرا إلى عودة 345 مقاتلا إلى المغرب، حيث حوكموا بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، وبينما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم، مازال حاليا بالمنطقة ذاتها، حسب المعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة، 250 مقاتلا معتقلا ” 232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا” إلى جانب 138 امرأة، من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية، إضافة إلى حوالي 400 قاصر، من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب، بينما ازداد الباقون بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية، وفق توضيحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وشدد ناصر بوريطة على أنه بالنسبة للمغرب ” لا توجد لائحة دقيقة لوجود تحفظ في المعلومات، خوفا من التعذيب الذي قد يطال الأسر المعنية”، وان ” هناك ضعف في المعلومات التي نحصل عليها من منظمة الصليب الأحمر الدولي ، إذ يتم التعامل…في ما يخص العراق مع سفارة الأردن، وفي ما يخص سوريا مع سفارة المغرب في لبنان”، وذلك لـ”أسباب أمنية”.
وأشار بوريطة إلى “الإشكال الكبير” المرتبط بمزدوجي الجنسية، موضحا أنه”بعد إسقاط الجنسية الثانية يطرح السؤال هل هم مغاربة أم لا؟ هل المغربي من يحمل الجنسية أم من ذهب من المغرب إلى العراق أو سوريا وبعد ذلك رجع؟ لأنه إذا فتح المغرب موضوع الجنسية فربما قد نصل إلى عدد مرتفع جدا”.
و كشف تقرير برلماني، ” أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، وذكر تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة الخارجية بمجلس النواب، من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق أمام البرلمان، أن ” 1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية”، كما توجه إلى المناطق بسوريا والعراق 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين”.
وأظهر التقرير أن” 345 مقاتلا عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم”، وأشار إلى “وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن”.
ودق التقرير ناقوس الخطر بخصوص ما اعتبره “حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال منهم، وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نونبر 2019، إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر “سوريا والعراق وليبيا”.
وأوصى التقرير بـ”إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع، كما دعا الحكومة المغربية إلى “العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، وحث على “إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا في أبريل 2006″.
و أوصى التقرير، بـ”توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، ودعا إلى “إنشاء جسور التواصل بين الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب”.
وأبرز لفتيت، أن السلطات المغربية المختصة باشرت خلال شهر مارس 2019 ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضعوا لأبحاث قضائية كإجراءات وقائية واحترازية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وأشار وزير الداخلية إلى أن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق تواجد هؤلاء المقاتلين “لم يسمح بمواصلة عمليات الترحيل هذه، ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة”.
وكشف لفتيت، أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية، خاصة من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة.
وشدد لفتيت على أنه كلما تم التأكد من هوية المعنيين كمغاربة “يتم بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم إلى أرض الوطن، مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد، و أن الصعوبات تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار داء كوفيد 19، ما ساهم في تواري هذا الملف.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال خلال استماع اللجنة إليه، إنه على المستوى الدولي ظهرت مقاربات مختلفة للتعاطي مع إعادة المقاتلين، موضحا أن المقاربة الأولى تكمن في أن ” دولا تقول إنها ستأخذ كل مواطنيها ومنهم مقاتلون إرهابيون معروفون وعددهم قليل، مثل طجاكيستان وكازاخستان وأوزباكستان وكوسوفو، بمبرر أنه من الأفضل أن يكونوا تحت أعينها أفضل من انتشارهم وانتمائهم إلى تنظيمات أخرى”.
وتبرز المقاربة الثانية في أن ” دولا تقول إنه من الأفضل الاقتصار على استرجاع القاصرين دون البالغين مثل تونس ؛ أما المقاربة الثالثة فتهم دولا ” تريد إرجاع حالة بحالة، بحيث يعاد من لا يشكل خطرا ويسهل اندماجه، وتترك الحالات الأخرى مثل فرنسا والنرويج والدانمارك”، و أن “هناك دولا قررت نزع الجنسية عنهم ” كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا”.
