اعتبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة و رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح لـ”النهار المغربية”، على أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ووقعه على مكونات الأحزاب المشكلة للأغلبية بالجهات و المدن، إمتداد للعمل الحكومي، مؤكدا أن الميثاق ” سيمكن مكونات الأغلبية بالجهات و المدن و المجالس المنتخبة من التنسيق بينها و العمل على تنزيل السياسة الحكومية بالجهات و المدن”.
وأكد أخنوش، أن ” الميثاق أخلاقي و سياسي أكثر من كونه التزام، موضحا ” أن التزام الأغلبية يأتي للعمل على نجاح المرحلة والخروج ببرامج منبثقة من النموذج التنموي، معتبرا “أن الميثاق سيسهل العمل الحكومي وعمل الجهات لإنجاح المهام المرتبطة بهم، وأنه التزام لدعم الحكومة الذي لطالما افتقدناه في السنوات الماضية ، مشددا على أن اليوم هناك ثقافة سياسية تتلخص في كون أنه لا يمكن للحزب أن يعمل لوحده بل العمل مع الشركاء و التوصل بالمقتراحات”.
وأكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الميثاق يتوج البداية المتميزة لهذه التجربة السياسية المدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق، مؤكدا وجود الانسجام التام والتماسك بين مكونات الحكومة، وهو ما جنب هدر الزمن السياسي، وأدى إلى تحقيق الكثير في ظرف وجيز، وأضاف أخنوش في كلمته خلال الحفل أن زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، فجميع الأحزاب في تحالف مسؤول ومتضامن، مشددا على عدم تكرار مظاهر التنصل من المسؤولية التضامنية والسياسية، التي أدت ببعض المواطنين إلى فقدان الثقة في السياسيين.
واعتبر أخنوش، أن تنظيم التحالف والتوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية وإنما وسيلة للدفع بالعمل الحكومي إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك، تتحمل فيه الأطراف بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة ومكتسباته، ولفت رئيس الحكومة إلى أن ميثاق الأغلبية يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي، ويقدم الضمانات لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية، فضلا عن كونه آلية لمصاحبة تنزيل البرنامج الحكومي وتقييم تنفيذه.
وشدد أخنوش على ضرورة العمل الجماعي لتنزيل ما ورد في البرنامج الحكومي الذي يترجم التعهدات الانتخابية، مؤكدا أنه لن يتم تضييع وقت المغاربة في السجالات العقيمة، فالانتخابات قالت كلمتها، وسجل المتحدث أن التحالف الحكومي طبيعي وديمقراطي أفرزته انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، والتي بوأت الأحزاب الثلاثة الصدارة لتدبير الشأن العمومي وتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأبرز أن التحالف يهدف إلى تحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها ولا تزال جائحة كورونا، من خلال تكامل القدرات بين مكونات التحالف التي تتوفر فيه كل عوامل النجاح وصناعة التغيير المنشود، والذي سيضاعف النتائج الإيجابية للحكومة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تجاوزت محطات سياسية، ودبرت لحظات سياسية فارقة، كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لشهور، وأضاف “نجحنا خلال حيز زمني ضيق في تحقيق توافق سياسي بعد تفاوضات مسؤولة وتجاوزنا بهدوء اقتراح تركيبة الحكومة ومراسيم الاختصاصات، وبدلنا الجهد للإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من تنازلات وتوافقات، إضافة إلى النجاح في انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان، وإعداد البرنامج الحكومي والتعديلات على مشروع قانون المالية”.
وأكد أنه لم يكن من السهل بلوغ هذه الأهداف السياسية والدستورية بسرعة دون حس المسؤولية وروح التشاور ونكران الذات للأمناء العامينللأحزاب الثلاثة، والمؤسسات التقريرية بها، والتي ذللت الصعاب ومهدت نحو انطلاقة الحكومة الجديدة.
وأكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، على أن ” نتائج الانتخابات لم تكن هبة من أحد، بل إن المغاربة باركوا اختيارات الأحزاب الثلاثة الأولى وعلقوا عليها آمالهم، وأضاف وهبي خلال كلمة له بالمناسبة أن الأغلبية تحوز شرعية ديمقراطية، موضحا أنها لا تدعي تجسيد القوة الإصلاحية لوحدها أو تملك الحقيقة وحدها، أو لها العصى السحرية التي ستنقل المغرب من واقعه الصعب إلى واقع أحسن، مشددا على ضرورة الإصغاء للمعارضة المحترمة ولنبض الشارع وللشركاء المختلفين، رابطا النجاح الحكومي بنجاح للبلاد ومستقبلها واستقرارها.
واعتبر أن الأحزاب الحكومية تلقت في الانتخابات رسالة دقيقة من الشعب تتضمن انتظارات اجتماعية واقتصادية كبرى، وتنم عن وعي سياسي متطور قطع مع خيار التعددية السياسية الواسعة والكبيرة في الأحزاب المشكلة للحكومة، وما يطرحه من صعوبات في التنسيق وبطء التنزيل، وأحل محله أغلبية ضيقة قوية، تتقارب في البرامج والرؤى”.
وأكد وهبي أن صوت المواطن الذي منحه للأحزاب الحكومية سيكون فرصة ليس لتأكيد نهج القطيعة مع الممارسات السابقة، بل فرصة لتصحيح المسار بواسطة أغلبية حكومية إصلاحية منسجمة وشجاعة ومسؤولة الخطاب وقوية الفعل، لا تضيع الزمن في الكيل بالمكيالين وافتعال قضايا جانبية.
وشدد على أن الاشتغال كفريق حكومي منسجم ومتضامن مدخل وحيد للنجاعة في عمل الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات والأوراش التنموية، مؤكدا أن “البام” لن يكون قوة ديمقراطية وسياسية من درجة عليا وفوقية داخل الحكومة، بل سيجسد الإرادة الجماعية للحكومة خدمة للصالح العام، في نكران للذات والمصالح الضيقة، لوحدة حكومية ناجعة وغير مسبوقة بالمغرب.
وأضاف الأمين العام للبام ، ووعيا بحجم المسؤولية في إنجاح الحكومة سنكون بجانب الرئيس كقوة اقتراحية وآلية تنفيذية، رفقة زميلنا وأخينا الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولن ندخر جهدا لخمة الوطن”.
وأشار وهبي إلى أن ميثاق الأغلبية هو وثيقة أخلاقية وسياسية دققت الأهداف وحددت المرجعيات واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتنسيق عمل الأغلبية وتسهيل عملها، موضحا أنه ولأول مرة يتم ربط القرار الحكومي المركزي بتنسيق واسع مع القرار على مستوى الجهات، في وعي بضرورة تقوية الجهوية المتقدمة.
و قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل والماء ، إن ميثاق الأغلبية يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا تنظيميا يحدد مبادئ وقواعد الاشتغال والتنسيق بين أحزاب الأغلبية في الحكومة والبرلمان، بما يتطلبه من انسجام وتعاون، وأكد بركة خلال كلمته في حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية على أن هذا الميثاق يهدف إلى تحقيق النجاعة والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب في برامجها الانتخابية، وتنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح النموذج التنموي الجديد ويستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة.
وأبرز أن إخراج الميثاق يعبر عن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وكفريق واحد، مع توحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات الكثيرة، والحرص على نهج الإنصات للمجتمع، والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأت الأحزاب صدارة المشهد السياسي لقيادة هذه المرحلة الجديدة.
وسجل بارتياح الدينامية ومستوى الالتقائية والانسجام بين مكونات الحكومة منذ البداية، وهو ما أفرز السرعة في العمل بين المكونات الحكومية.
وشدد على أن الميثاق من شأنه تسريع إنجاز الأوراش والانكباب على الأولويات في مختلف المجالات، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، ارتفع معها سقف المطالب الاجتماعية، مسجلا ضرورة تحويل الجائحة إلى فرص لترسيخ معالم الدولة الاحتماعية التي تنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن، من خلال ترسيخ الحماية الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق والنهوض بالفئات الفقيرة والهشة وتحقيق الكرامة والعيش اللائق في إطار الحرية وتكافؤ الفرص.
وأكد الأمين العام للاستقلال أن حزبه له التزامه الراسخ بإنجاح هذه المحطة الفارقة في تاريخ المغرب، وإنجاح التجربة الحكومية بما يقتضيه ذلك من الوفاء بمضامين الميثاق، والانكباب على الأولويا والإصلاحات المتوافق عليها، ومواصلة ترسيخ الإصلاحات السياسية والديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات والنهوض بأوراش التنمية.
