دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، عن إنجازات حكومته في تعزيز التجارة الخارجية للمغرب، وذلك خلال الجلسة الشهرية لمساءلته أمام البرلمان.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب، كغيره من الدول، واجه صدمات اقتصادية متتابعة، لكنه أبدى قدرة ملحوظة على الصمود أمام التحديات، محققًا نموًا بنسبة 3.4% في عام 2023. كما سجّل المغرب انخفاضًا في معدل التضخم ليصل إلى 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 6.1% في نهاية عام 2023، وهو معدل يقلّ عن معدلات التضخم في الدول المجاورة.
ورغم التحديات، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في التكيف مع التغيرات السريعة في السوق الدولية، مما ساعد في تعزيز السيادة الوطنية في قطاعات استراتيجية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
فيما يخص الصادرات، أوضح أخنوش أن قيمتها الإجمالية بلغت 331.5 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، مما يعكس جهود المملكة لتحقيق توازن في الميزان التجاري، مع تركيز خاص على قطاعات السيارات والطيران.
وأبرز رئيس الحكومة أن قطاع السيارات شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث عاد ليحتل الصدارة بين القطاعات التصديرية، محققًا زيادة في صادراته تجاوزت 28% عام 2023، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 115.4 مليار درهم.
وفي قطاع الطيران، شهدت الصادرات نموًا بنسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم عام 2023، وزادت بنسبة 20% حتى نهاية سبتمبر 2024، مدفوعة بارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 31% إلى 12.9 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى أن التركيز على صادرات المنتجات التحويلية، مثل السيارات والطيران ومشتقات الفوسفاط، يعزز قوة واستدامة الصادرات المغربية.
كما أوضح أن قطاع النسيج والألبسة حقق نموًا بنسبة 5% بزيادة 2.2 مليار درهم، لتصل قيمة صادراته إلى أكثر من 46 مليار درهم عام 2023. كذلك شهد قطاع الإلكترونيات نموًا بنسبة 21%، مما يعكس زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية.
أما الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية، فقد حافظت على مستوياتها القياسية رغم تراجع حجمها بنسبة 15% عام 2023 بسبب الجفاف، حيث بلغت قيمتها 83.2 مليار درهم عام 2023، واستقرت عند 62.2 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، مما يجعل هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات التصديرية في المملكة.
وأكد أخنوش أنه سيتم دعم هذه القطاعات مستقبلاً بإنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، خاصة مشروع الداخلة المرتقب إنجازه في نهاية 2025، والذي سيتيح زراعة 5,000 هكتار من الأراضي الزراعية الجديدة.
