تقدمت أربع كتل نيابية بمجلس المستشارين برسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، طالبت فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي كان من المقرر عقدها يوم الخميس 23 يناير 2025.
وجاء في نص الرسالة: “نلتمس منكم، السيد رئيس اللجنة المحترم، تأجيل الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لمنحنا ككتل معارضة وممثلين عن الحركة النقابية الوقت الكافي لدراسة المشروع نظراً لأهميته.
إن الإسراع في تمريره لن يخدم صورة المؤسسة ولن يسهم في تعزيز النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون محوري يحدد شروط ممارسة حق دستوري أصيل”.
كما هددت الكتل المعارضة، التي تضم الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالانسحاب من النقاش إذا تم تمرير القانون بسرعة، مشيرة إلى أن ذلك سيكون “بعيداً عن روح ونص الدستور”.
وبناءً على هذه الرسالة، قرر رئيس اللجنة عقد اجتماع لمكتب اللجنة يوم الأربعاء للنظر في طلب تأجيل مناقشة المشروع.
