كشف الأمم المتحدة، في تقرير حديث، عن وضع مالي “صعب” يواجه عمليات حفظ السلام التابعة لها، بما في ذلك بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء، والتي تُعد من بين أكثر المهام تأثراً بأزمة السيولة داخل المنظمة الدولية.
ووفقاً لتقرير صادر عن اللجنة الاستشارية للشؤون الإدارية والميزانية، فإن البعثة تعمل في ظروف مالية وُصفت بـ”الهشة للغاية”. وأوضح التقرير أنه إلى غاية 2 فبراير 2026، لم تتجاوز السيولة المتاحة للبعثة 15.6 مليون دولار، منها 14.9 مليون دولار تم تأمينها عبر قروض من صندوق احتياطي عمليات حفظ السلام، في خطوة اعتُبرت ضرورية لتفادي توقف العمليات بشكل كامل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المبلغ يظل دون الحد الأدنى المطلوب للاحتياطي التشغيلي لثلاثة أشهر، والمحدد في حوالي 17.5 مليون دولار، ما يعني تسجيل عجز يقارب 1.9 مليون دولار.
وأعربت اللجنة الاستشارية عن “قلق بالغ” إزاء استمرار أزمة السيولة، محذرة من أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل البعثات يعكس هشاشة في منظومة حفظ السلام الأممية، ويرتبط أساساً بتأخر عدد من الدول الأعضاء في تسديد مساهماتها المالية.
وتزامنت هذه المعطيات مع مناقشات داخل مجلس الأمن الدولي خلال أواخر أبريل، خُصصت لتقييم أداء بعثة المينورسو، في أفق اتخاذ قرار بشأن مستقبلها قبل موعد الحسم المرتقب في أكتوبر المقبل.
