تتزايد المخاوف في الأوساط المغربية مع اقتراب عيد الأضحى بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الأكباش ومختلف مستلزمات العيد، في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطاً متواصلة على مستوى القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.
وفي عدد من الأسواق ونقاط بيع الأضاحي، سجلت أسعار الأكباش مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، وسط تفاوت كبير بين المدن والمناطق، ما جعل اقتناء الأضحية يشكل عبئاً مالياً متزايداً بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ويربط مهنيون ومتابعون هذا الارتفاع بعدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف الأعلاف والنقل والتربية، إلى جانب تراجع العرض في بعض المناطق وارتفاع الطلب الموسمي الذي يسبق العيد بأسابيع.
كما يثير الوضع مخاوف من تنامي المضاربة وعودة بعض الممارسات المرتبطة بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصاً خلال الفترات التي يشتد فيها الإقبال على شراء الأضاحي ومستلزمات الشواء والنقل.
ولا يقتصر تأثير الغلاء على أسعار الأكباش فقط، بل يمتد إلى مواد وخدمات مرافقة للعيد، مثل الفحم والتوابل والنقل بين المدن، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر الراغبة في الحفاظ على طقوس المناسبة الدينية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن عيد الأضحى، الذي يشكل تقليدًا اجتماعياً ودينياً مهماً في المغرب، بات يعكس بشكل واضح حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها فئات واسعة من المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع هامش الادخار لدى العديد من الأسر.
وفي المقابل، تتصاعد الدعوات إلى تكثيف مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية، مع تشديد الرقابة على الأسعار وجودة الأضاحي والخدمات المرتبطة بالمناسبة، بهدف الحد من الاختلالات التي ترافق هذه الفترة كل عام.
كما يطالب فاعلون في مجال حماية المستهلك بتعزيز آليات التبليغ عن التجاوزات، وتفعيل مراقبة ميدانية أكثر صرامة، حمايةً للقدرة الشرائية وضماناً لتوازن السوق خلال واحدة من أكثر الفترات الاستهلاكية حساسية في السنة.
