أسعار أكباش العيد هذه السنة تشكل عنصرا مؤرقا للعائلات المغربية، خصوصا بعد أن تبين أن عدد الأضاحي المتوفرة لحد الآن هي ثلاثة ملايين رأس بالإضافة إلى المستورد الذي لن يتجاوز 600 ألف راس، ولم يبق الوقت كاف لتأهيل خرفان أخرى لهذا الغرض، بمعنى أن الثمن سيكون مرتفعا جدا.
الآن يوجد تقرير لإحدى جمعيات حماية المستهلك، يحدد ثمن الكيلو غرام هذه السنة، الذي ارافع بأكثر من الثلث، وهذا الأمر يمكن اكتشافه من خلال استقراء الوضع في الأسواق، الذي ينبئ بسنة غير طبيعية إن لم نقل كارثية، مما يستدعي معالجة عاجلة حتى لا تتحول المناسبة الدينية إلى ثقل اجتماعي خطير، ولكن وبغض النظر عن الأسعار، التي لن تكون في متناول أغلبية المغاربة، فإن أسئلة أخرى تبقى مطروحة حول هذه الأكباش:
أهذه أكباش المغرب الأخضر؟
من أغرب الحكايات التي نعيشها في هذا البلد، ان رئيس الحكومة الحالي، هو الذي أشرف على مخطط المغرب الأخضر منذ كان وزيرا بلون سياسي تم وزير مستقل تم رئيس للتجمع الوطني للأحرار، وها هو يشرف عليه أيضا من خلال وزير الفلاحة الحالي، الذي كان كاتبا عاما للوزارة على عهد أخنوش، ولا حسيب ولا رقيب على مشروع استهلك الملايير وما زال. مغرب أخضر بأسعار مرتفعة في سوق الخضر وقلة في البهائم الصالحة للذبح. ألا يلزم ذلك المحاسبة؟
الدولة خصصت ميزانيات كبيرة لدعم الكسّابة والمستوردين، دعم خاص بالاقتناء ودعم خاص بالتعليف ودعم خاص بالاستيراد، بمعنى أن الأكباش، التي ستدخل سوق الأضاحي مدعمة من قبل الوزارة المعنية والوصية على القطاع، والدعم يخرج من جيوب دافعي الضرائب، أي من الميزانية العامة، وبالتالي ينبغي أن ينعكس في الجانب الآخر.
انعكاس الدعم لا يمكن أن يكون إلا من خلال أثمنة معقولة في مقدور المواطن، ما يوجد الآن يؤكد أننا أمام سوق تنافسية لا رحمة فيها، وبالتالي ينبغي للحكومة أن توضح قصة هذا الارتفاع، وأين ذهبت أموال الدعم؟ إذا كانت الأسعار تنافسية خاضعة فقط للسوق لا يحق صرف درهم واحد من الدعم عليها.
نحن الآن لا نتدخل في سعر السوق ولا في الثمن الذي يتراضى عليه الكساب أو “الشنّاق” والمشتري، ولكن نتحدث عن أكباش مدعومة، وبالتالي ينبغي أن تباع بالأسعار التي ينطبق عليها مفهوم الدعم.
إذا كانت الحكومة غير قادرة على ضبط السوق وفق الأسعار المدعومة فلتحافظ على الملايير التي صرفتها كدعم للفلاحة والمسابة والتجار، وتترك حبل السوق على غاربه، لكن أن تدعم الأكباش في مراحل متعددة ويقتنيها المواطن مرتفع فهذا يعني أن الضريبة التي يؤديها المواطن لا تدهب إلى مواردها الحقيقية.
في كل بلاد الدنيا تنعكس الضريبة إما في الخدمات أو في أسعار المواد الاستهلاكية، لكن هنا يتم دعم الأكباش كي تباع بثمن مرتفع.
