ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020، بما يقارب 6.6 ملايير درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 35 مليار درهم، عوض 4ر28 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة فاق معدلها 23 في المئة، وتسببت موجة الجفاف التي ضربت المغرب للعام الثاني على التوالي، في ارتفاع حاجيات المغرب من الأغذية المستوردة مدفوعة بضعف الإنتاج المحلي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الصادرة برسم شهر يوليوز 2020، أن واردات القمح وحدها ارتفعت بأزيد من 44 في المئة، وكلفت المغرب حوالي 6ر8 مليار درهم بزيادة بلغت 6ر2 مليار درهم مقارنة مع يوليوز من العام الماضي، بينما كلفت مشتريات الشعير أكثر من 8ر1 مليار درهم.
و عرفت معظم المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم، حيث ساهمت مشتريات المغرب في ارتفاع واردات المملكة من السلع الغذائية، كما دفع تأثير الواردات على عجز ميزان ورصيد المغرب من العملة الصعبة إلى رفع رسم الاستيراد عبر قانون المالية المعدل من 30 إلى 40 في المائة على بعض السلع المنتهية الصنع التي ترى وزارة الصناعة والتجارة أنه يمكن توفيرها محليا.
وعرفت بعد السلع الغذائية زيادة رسم الاستيراد ، حيث شملت القهوة والكاكاو والتوابل والعصائر والمشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية والحلويات والفواكه الطرية أو الجافة.
وشدد تقرير سابق لوزارة الفلاحة والصيد البحري، على أن ” المغرب أضطر إلى رفع حجم وارداته من الحُبوب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 50 في المائة، وبلغت واردات الحبوب حوالي 5.9 ملايين طن ” 59 مليون قنطار” منذ بداية السنة إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم، بزيادة نسبتها 49.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
واعترفت الوزارة ، على “أن هذا الرقم الخاص بمحصول الحبوب تم التوصل إليه من خلال رصد ما يقارب 6400 تسجيل لمحاصيل حقول الحبوب عبر مختلف جهات المملكة، وإحصاء إنتاج الحبوب لموسم 2019-2020، وحسب النوع، بلغ إنتاج القمح الطري حوالي 17.7 ملايين قنطار، و7.9 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.4 ملايين قنطار من الشعير، وقد تأتى هذا المحصول من مساحة بلغت خلال الموسم الحالي 4.34 مليون هكتار.
وحاولت وزارة الفلاحة، الهروب الى إشكال التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020 حتى نهاية شهر ماي 2020 ، موضحة أنها تقلصت لتبلغ 239 ميليمترا، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 31 في المائة مقارنة بمُعدل 30 سنة 348 ملم، و19 في المائة مقارنة بالموسم السابق 295 ميليمترا خلال الفترة نفسها، مؤكدة في تقريرها، على أن التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي اتسمت بسوء التوزيع الزمني، بحيث استفادت مرحلة بزوغ الحبوب فقط من التساقطات المطرية الكافية، بينما تأثرت مراحل النمو والصعود من فترات الجفاف، على التوالي 20 و40 يوما، حيث أدى سوء التوزيع الزمني للتساقطات إلى انخفاض في المساحة المحصودة، إذ تجلى النقص المسجل في التفريع والصعود في الانخفاض المسجل في محصول المساحات التي قاومت نقص التساقطات.
واستمرت الوزارة في إتهام التساقطات المتأخرة لشهري أبريل وماي، موضحين أنها مكنت محليا من ملء الحبوب في المناطق الجبلية، لكن دون أن تُسهم في أي تأثير ملحوظ على المناطق الهامة في زراعة الحبوب، التي كانت فيها دورة الإنتاج منتهية سابقا.
