شهدت مدينة سبتة المحتلة خلال الأسبوع الماضي عملية أمنية نوعية انتهت بتوقيف السياسي المغربي-الإسباني محمد علي دواس، وذلك في إطار تحقيق واسع حول شبكة متخصصة في تهريب المخدرات.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن الاعتقال جاء في سياق ملاحقات قضائية تقودها المحكمة الوطنية الإسبانية، حيث تشير التحقيقات إلى ضلوع شخصيات نافذة في تسهيل عمليات التهريب عبر الميناء.
لم يكن دواس الوحيد الذي شملته الاعتقالات، بل أُلقي القبض على اثنين من حراس السجون، إلى جانب عدد من المشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية.
التحقيقات الأولية كشفت أن هؤلاء المتورطين استغلوا نفوذهم وسلطتهم داخل الأجهزة الأمنية لتأمين مرور المخدرات بين سبتة وشبه الجزيرة الإيبيرية دون إثارة الشبهات.
تشير التقارير إلى أن بعض المعتقلين كانوا يعملون ضمن الحرس المدني الإسباني، وهي مؤسسة أمنية مسؤولة عن مراقبة الحدود والموانئ.
وتشير الأدلة إلى أنهم لعبوا دورًا أساسيًا في تسهيل عمليات التهريب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الفساد داخل هذه الأجهزة ومدى تغلغل شبكات الجريمة المنظمة فيها.
رغم التوقيفات التي تمت، لا تزال التحقيقات جارية، ومن المحتمل أن تكشف الأيام المقبلة عن أسماء جديدة متورطة في هذه القضية. الملف لا يقتصر فقط على تهريب المخدرات
