قرر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 07 و08 و09 يونيو 2022، تنزيلا للخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج النضالي التصاعدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم السبت ل 09 أبريل 2022 م، وبعد النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مصحوبة بإضراب وطني يوم 12 ماي 2022 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، والتي فرضت واقعا نضاليا جديدا في كل مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الدورة الثانية من اجتماعه المفتوح يوم السبت 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق ل 04 يونيو 2022 م بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. وبعد نقاش جاد ومسؤول، استحضر فيه المكتب الوطني مستجدات التعليم العالي في سياق الحراك الجامعي المتبلور احتجاجا على تجميد الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، ووعيا بدقة المرحلة وحساسيتها، وبعد قراءة واعية وعميقة للمعطيات التي تفرزها الساحات النضالية، وانسجاما مع مواقفنا المبدئية والثابتة المؤَسَّسَة على ضرورة بلورة تعاون وتنسيق كفيلين بإفراز حركة نضالية قوية وقادرة على اختراق جدار التجاهل، والدفاع المستميت عن المطالب المشتركة للأساتذة الباحثين، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
واعتبر المكتب الوطني أن الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها وتكاملها، وخلافا لما تروج له بعض التصريحات فإنها “تنفع” كثيرا فيتحريك الوضعيات الراكدة والتنبيه على المسارات الشاردة،لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، وهي تقاليد نضالية راسخة أبدعتها الحركة النقابية في مسارها النضالي الطويل والشاقفي مواجهة سياسات الإقصاء.
وأكد أن المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، تنفي وجود أي تقدم ملموس،بل وتؤشر بقوة على الجمودالذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها، وبالخصوص ما يتعلق برد الاعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين، عبر مراجعة نظامهم الأساسي، كما تُظهر النية المبيتة في التراجع عن دعم وتطوير استقلالية الجامعةالعمومية، والتآمر من أجل تسليمها إلىجهات بعيدة عن الحقل العلمي والأكاديمي، في محاولة لتقنين فرض الوصاية عليها، والنيل من مكتسبات التقاعد الذي لا ينعم به الأستاذ الباحث إلا بعد بلوغ سن الخامسة والستين.
وأعلن أن وضعية الانسداد والاختناق على مستوى الملف المطلبي الوطني،وكذا سوء التدبير البيداغوجي والمالي والشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وتدعو الوزارة الوصية إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول.
