“إهانة للمرأة وحرمان للورثة”.. ابن كيران ينتقد تعديلات مدونة الأسرة

وجّه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات للتعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، معتبراً أنها تمثل “إهانة للمرأة وحرماناً للورثة من حقوقهم”.

ودعا إلى ضرورة تحقيق إجماع وطني بشأن المدونة، محذراً من خطورة تبني تعديلات لا تلقى قبولاً مجتمعياً واسعاً.

وفي كلمة مصورة بُثت عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” مساء الخميس 2 يناير 2025، شدّد ابن كيران، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الحكومة، على أن العلاقة بين الرجل والمرأة “يجب أن تقوم على المكارمة، حيث يسعى كل طرف إلى إكرام الآخر”، معتبراً أن التعديلات المقترحة من شأنها الإضرار بمبدأ التراحم الذي يقوم عليه كيان الأسرة.

وتطرق ابن كيران إلى المقترح المتعلق بتثمين عمل المرأة المنزلي واعتباره جزءاً من الأموال المكتسبة أثناء الزواج، قائلاً: “لا يمكن لأي شخص أن يقدّر قيمة أتعاب المرأة المنزلية، فهي أعمال يُؤجر عليها الإنسان عند الله فقط”. ووصف هذا المقترح بأنه “إهانة للمرأة” لما يطرحه من إشكالات عملية قد تفتح الباب للنزاعات بين الزوجين.

كما دعا إلى إلغاء هذا التوجه، مؤكداً أن تحويل العلاقة الأسرية إلى “فضاء للحسابات” من شأنه تهديد استقرار الأسرة. وأضاف: “يجب أن تظل الذمة المالية للرجل مستقلة عن الذمة المالية للمرأة، وأي مقترح بخلاف ذلك قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية”.

وفيما يتعلق بالمقترح الذي ينص على احتفاظ الزوجة ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، رأى ابن كيران أن هذا الإجراء قد يضر بمصلحة الورثة الآخرين، مثل الأبناء وأم الزوج، موضحاً أن “هذا الاحتياط لا يضمن حق المرأة فقط، بل يحرم الورثة جميعاً من حقوقهم”.

واستعرض ابن كيران سيناريوهات اعتبرها معقدة، مثل إمكانية أن يمتد حرمان الورثة إلى سنوات طويلة في حال وفاة الزوج دون تحديد مصير الورثة المستحقين. وأشار إلى أن “المقترح قد يؤدي إلى حرمان ورثة محتاجين من إرث يصل إلى ملايين الدراهم”.

كما انتقد ابن كيران مقترحات تسهيل إجراءات الطلاق والتطليق، معتبراً أن إلغاء مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي “ليس من الحكمة”. وأكد ضرورة الحفاظ على مساعي الإصلاح بين الزوجين، محذراً من أن “تسهيل الطلاق قد يفاقم من تفكك الأسر ويضر بالمجتمع”.

واختتم ابن كيران حديثه بدعوة الحكومة واللجنة المكلفة بإعداد التعديلات إلى توضيح المقترحات وتفسيرها للرأي العام بشكل دقيق، مع وضع نصوص قانونية تضمن الحفاظ على التوازن بين حقوق الزوجين والورثة، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في قضايا الميراث والطلاق.