أصدر حزب العدالة والتنمية بيانًا شديد اللهجة ضد مقال نشره أحمد الشرعي، مالك مجموعة “غلوبال ميديا هولدينغ” وصحيفة “الأحداث المغربية”، في صحيفة “تايم أوف إسرائيل” بتاريخ 24 نوفمبر 2024.
المقال الذي أثار موجة من الانتقادات، تضمن تبريرًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ودافع عن مواقف دولة الاحتلال في مواجهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت الأمانة العامة للحزب في بيانها عن استنكارها الشديد لما ورد في المقال، معتبرة أنه يطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وذكرت الأمانة العامة أن هذا الموقف يتعارض مع المواقف الثابتة للمملكة المغربية التي تساند القضية الفلسطينية وتندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن المقال المنشور من قبل الشرعي لم يكن مفاجئًا في ضوء مواقفه السابقة المعروفة، مثل تأييده العلني للاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه المرة وصل به الأمر إلى حد الدفاع عن سياسات الاحتلال واعتبارها حقًا في “الدفاع عن النفس”، رغم ما تمارسه إسرائيل من قتل جماعي للفلسطينيين وتهجيرهم.
كما اعتبر الحزب أن الشرعي قد أساء إلى الشعب الفلسطيني وأساء الفهم المعهود لمقاومته المشروعة ضد الاحتلال، حيث وصف المقاومة الفلسطينية واللبنانية بـ”الإرهاب”، متجاهلًا الظروف التي تعيشها هذه الشعوب تحت الاحتلال العسكري.
وفي رد فعل قوي على المقال، أعلن حزب العدالة والتنمية عن مقاطعته التامة لمجموعة “غلوبال ميديا هولدينغ” وكل وسائل الإعلام التابعة لها، داعيًا المغاربة إلى اتخاذ نفس الموقف من هذه المجموعة التي وصفها البيان بأنها أصبحت “عنوانًا للخذلان والتطبيع”.
كما دعا الحزب السلطات المغربية إلى النظر في محتوى المقال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد صاحبه، معتبرًا أن التصريحات التي تضمنها تمثل تجاوزًا للقانون، بما أن الدفاع عن جرائم الحرب يعد خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال.
واعتبر الحزب أن مواقف الشرعي تمثل تهديدًا لالتئام اللحمة الوطنية في المغرب، في وقت حساس تتطلب فيه البلاد تضامنًا كاملاً خلف القضايا الوطنية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وذكر البيان أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، الذي يترأس لجنة القدس، سيظل متمسكًا بمواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي، مهما كانت الضغوط أو المحاولات لتشويه هذه المواقف.
وفي ختام البيان، أكد حزب العدالة والتنمية على أن مقاطعة مجموعات الإعلام التي تروج للتطبيع لا تعد إلا خطوة أولى في مواجهة هذه المواقف، داعيًا كافة القوى الوطنية في المغرب إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي محاولات لاختراق الجبهة الداخلية بآراء مسيئة ومخالفة لثوابت الأمة.
