واجهت حكومة أخنوش تخوفات وتحذيرات المنظمات الدولية حول نفاذ المخزون الاستراتيجي ن القمح في المغرب، بتضمين قانون مالية 2023 للتوجه نحو تحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، بعدما كشف تقرير دولي، أن المغرب من المتوقع أن تصل وارداته من القمح اللين إلى ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف، وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين.
وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، وعلى مدى العقد المنصرم، بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين ثلاثة ملايين طن سنويا.
وتغطي احتياطيات القمح اللي الآن خمسة أشهر من احتياجات المغرب، لكنهما أضافا أن الجهود المبذولة لتكوين مخزونات إضافية تعطلت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات 2021.
وتضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب في الأشهر السبعة الأولى هذا العام إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب بيانات النقد الأجنبي، ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الدعم إلى 32 مليار درهم هذا العام من 16 مليارا كانت محددة في الميزانية في وقت سابق، وإلى جانب القمح اللين، يدعم المغرب أسعار السكر وغاز الطهي.
وللحفاظ على استقرار أسعار الطحين، أبقى المغرب على تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، وهو قرار يتوقع التجار استمراره ما دامت الأسعار مرتفعة، وتقول الحكومة إن أسوأ جفاف منذ نحو ثلاثة عقود ساهم في خفض توقعات النمو في المغرب إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 7.9 بالمئة في عام 2021.
واستندت الحكومة المغربية في مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلى توقعات بوصول النمو إلى 4.5 بالمئة، بافتراض هطول متوسط للأمطار وجني محصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن.
و كشفت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أن إنتاج الحبوب في المغرب تراجع بـ68 في المائة خلال عام 2022 بالمقارنة مع العام الماضي، وبينما بلغت المحاصيل 10.5 مليون طن خلال 2021، لم يتجاوز حجم الإنتاج هذا العام سوى 3.3 مليون طن، وقال تقرير “توقعات المحاصيل والغذاء: الربع السنوي الثالث 2022” ان الظروف الجوية السيئة كانت وراء الانخفاض المتوقع في إنتاج الحبوب في أفريقيا في عام 2022 إلى حد كبير، ثم أضاف: “إن تأثير ظروف الجفاف على محاصيل القمح في شمال إفريقيا ، وخاصة في المغرب ، هو المسؤول عن الجزء الأكبر من انخفاض الإنتاج على المستوى القاري.”
وأوضح التقرير أن محاصيل القمح في المغرب بلغت 7.5 مليون طن في عام 2021، لكنها انخفضت إلى 2.5 مليون طن هذا العام، في حين بلغ انتاج الحبوب الخشنة، بما فيها الشعير والذرة 2.9 مليون طن العام الماضي، وشهد انخفاضا حادا هذا العام إلى 800 ألف طن، أما إنتاج الأرز فلا يكاد يتجاوز 100 ألف طن، وقد حافظ على استقراره.
و ارتفع في المغرب معدل تضخم الغذاء السنوي من قيم سلبية في ديسمبر 2020 إلى 12.5 في المائة في يوليو 2022 ، وهو أعلى مستوى في عدة سنوات.وبالتالي ، يقدر إجمالي إنتاج الحبوب في المغرب بنحو 3.3 مليون طن في عام 2022، بما في ذلك 2.5 مليون طن من القمح، أي أقل بحوالي 55 في المائة من متوسط الخمس سنوات و 65 في المائة أقل من الإنتاج الاستثنائي في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن الأمطار المحسنة تأخرت إلى بعد فوات الأوان ولم تسمح بتعافي ظروف الغطاء النباتي في المغرب، حيث كانت المحاصيل بالفعل في مرحلة ملء الحبوب.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كشفت أنه تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022، واستيراد حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية منذ يونيو 2022 إلى منتصف غشت المنصرم، مكونة من 66% من القمح اللين.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المغرب تمكن إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كاف لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية، ولتعزيز سلاسل تموين السوق الوطنية والمخزون المتوفر، أبرز الوزير، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية عدة ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، بالإضافة إلى سنها تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الإكراهات الجيو-سياسية الراهنة؛ ومن أهمها وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني واعتماد آلية تنظيمية تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح نوفمبر 2021 إلى غاية متم دجنبر 2022 من أجل الحفاظ على وتيرة الاستيراد واستقرار سعر الخبز في 1,20 درهم، وقد تراوح مبلغ الدعم الشهري بين 77,98 و171,75 درهما للقنطار برسم شهر نوفمبر 2021 وشهر غشت 2022 على التوالي.
