دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في ما وصفته بـ”الاختلالات التدبيرية والمالية الخطيرة” التي تشهدها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
وفي مراسلة رسمية وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزير، أشارت النقابة إلى عدة مظاهر خلل، من بينها تأثير الأنشطة الرياضية المكثفة على المستوى الدراسي للمتعلمين. وأوضحت أن برمجة أكثر من 50 نشاطاً رياضياً مدرسياً سنوياً، بواقع 20 بطولة وطنية تستغرق كل واحدة منها ثلاثة أيام على الأقل وتُقام خارج العطل المدرسية، يُهدد بتحصيل ضعيف للتلاميذ المشاركين، خصوصاً أن نفس الأسماء تُكرر مشاركتها في أغلب البطولات.
وتطرقت المراسلة أيضاً إلى ما اعتبرته تعويضات “غير مشروعة” تُصرف للعاملين في مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. ورأت النقابة أن كثافة الأنشطة الرياضية المدرسية الوطنية تهدف بشكل أساسي إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من التعويضات، سواء للتنقل أو الأعباء الإدارية.
وأشارت إلى أن أعضاء المكتب المديري يحصلون على تعويضات مضاعفة، من الأكاديميات التي ينتمون إليها ومن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، في حين يتلقى موظفو مديرية الرياضة المدرسية تعويضات مزدوجة رغم توفير حافلات نقل مجانية من طرف المديرية.
من بين الانتقادات الأخرى التي وجهتها الجامعة، هو الفارق الكبير في ظروف الاستضافة خلال البطولات الوطنية، حيث يتم توفير فنادق فاخرة من فئة أربع وخمس نجوم لمسؤولي المديرية وأعضاء المكتب المديري، بينما يُكدس التلاميذ المشاركون في غرف مشتركة تضم ستة إلى سبعة أسرّة، وتقدم لهم وجبات متواضعة لا تتجاوز الهدف الأساسي من سد الجوع.
وأمام هذه الاتهامات، شددت النقابة على ضرورة التدخل الفوري لتقييم هذه الاختلالات وإعادة ضبط الأوضاع بما يضمن نزاهة التدبير وفعالية الرياضة المدرسية كرافعة للتعليم والتنمية.
