تواصل أسعار اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعها بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق المواطنين والمهنيين على حد سواء.
على الرغم من الجهود الحكومية لتخفيف هذه الزيادة عبر استيراد اللحوم البقرية المبردة، فإن هذه الاستيرادات قد شهدت ممارسات غير تنافسية أدت إلى تفاقم الوضع.
في المغرب، يتراوح سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء بين 120 و130 درهمًا، لكن أولى شحنات اللحوم المستوردة أظهرت سوقًا مليئًا بالشوائب.
ففي مدينة الدار البيضاء، تم بيع كميات من اللحوم في مواقف السيارات بأسعار غير منطقية وصلت إلى 80 درهمًا للكيلوغرام، في حين أن الأسعار في السوق المحلية تصل إلى 95 درهمًا للمنتجات المحلية.
تسهم هذه الممارسات في تشويه قواعد المنافسة في السوق. فقد تمكن كبار الفاعلين في السوق، الذين غالبًا ما يمتلكون علاقات قوية، من الهيمنة على السوق بفضل الامتيازات والاعفاءات الجمركية. هذا الوضع دفع بعض الفاعلين في القطاع إلى الإشارة إلى زيادة أسعار غير مبررة.
لم يقتصر القلق على اللحوم الحمراء فقط، بل امتد إلى القطاع الداجني أيضًا. فقد ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج من 16.75 درهمًا في الأشهر الأولى من العام إلى 30 درهمًا في بعض المناطق. كما تجاوز سعر طبق البيض 70 درهمًا، مما أثار استياء الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي مواجهة هذه الأزمة، طلب حزب العدالة والتنمية (PJD) من المجلس الأعلى للمنافسة التدخل لضبط الممارسات غير التنافسية وضمان تنظيم القطاع.
يرى سعيد رايسي، الخبير الفلاحي، أن هذه الاختلالات ناتجة عن غياب التنظيم في استيراد وتسويق اللحوم. على عكس الحبوب، لا يوجد هيئة مختصة بتنظيم هذا القطاع، مما يفتح المجال أمام استمرار هذه التجاوزات.
