شهدت مختلف الأسواق المغربية في أول أيام شهر رمضان ارتفاعًا مهولًا في أسعار الخضر والفواكه، ما أثار استياء المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تعاني أصلاً من تداعيات الغلاء المعيشي.
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار
وحسب جولة في بعض الأسواق، فقد تراوحت أسعار الخضر بين 8 و16 درهمًا للكيلوغرام، فيما قفزت أسعار الفواكه لتتراوح بين 13 و30 درهمًا، وهو ما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المبرر، خاصة في ظل الحديث عن وفرة الإنتاج.
غياب مراقبة حكومية فعالة
هذا الارتفاع يضع الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، في موقف مساءلة حول دورها في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، خصوصًا أن شهر رمضان يعد فترة حساسة تعرف تزايد الطلب على المواد الغذائية.
ورغم تأكيدات الحكومة السابقة بأنها تعمل على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك، حيث يشتكي المواطنون من غياب تدخل فعلي للحد من المضاربة والاحتكار، مما يزيد من معاناتهم في هذا الشهر الكريم.
مطالب بالتدخل العاجل
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق، والتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، خاصة مع استمرار موجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة لإنقاذ المواطنين من جشع المضاربين، أم أنها ستظل خارج التغطية كما هو الحال في السنوات الأخيرة؟
