أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود في المملكة بلغ إلى غاية 6 دجنبر الجاري حوالي 4,90 مليار متر مكعب، محققًا نسبة ملء إجمالية تصل إلى 29,13%، مقارنة بـ23,70% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضعية المائية بالمغرب.
أشار الوزير إلى أن معدل التساقطات المطرية المسجل من فاتح شتنبر إلى 6 دجنبر بلغ 50 ملمترًا، مقابل 27,3 ملمترًا في نفس الفترة من السنة الماضية، ما يمثل فائضًا بنسبة 83,15%. ورغم هذا التحسن، أكد الوزير على أهمية التدبير العقلاني للموارد المائية لضمان تلبية احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية.
أوضح نزار بركة أنه تم تخصيص 1066 مليون متر مكعب من المياه للسقي الزراعي خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 60% من الإمدادات السنوية من السدود، في حين تم تخصيص النسبة المتبقية (40%) لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب.
على مستوى التخطيط الاستراتيجي، أكد الوزير أنه تم اعتماد مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في مختلف مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية، مع العمل على تحيين المخطط الوطني للماء ليغطي 30 سنة قادمة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
استعرض الوزير أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها، ومن بينها:
- بدء ملء حقينات خمس سدود جديدة تشمل سدود مداز، الفاصك، أكدز، تودغة، وتيداس.
- تعزيز الربط بين الأحواض المائية، حيث يتم إنجاز المراحل المتبقية لمشروعي الربط بين أحواض سبو-أبي رقراق-أم الربيع، ولاو-سبو.
- استمرار بناء 17 سدًا كبيرًا جديدًا إلى جانب 154 سدًا كبيرًا قيد الاستغلال.
كما أشار إلى أن مشاريع تحلية مياه البحر تعرف تقدمًا ملحوظًا، حيث تم إنجاز 16 محطة لتحلية المياه، وتوجد 5 محطات إضافية قيد الإنجاز، مع برمجة مشاريع أخرى للرفع من استخدام المياه العادمة المعالجة إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2027.
فيما يخص المناطق القروية التي تعاني من ندرة المياه، كشف الوزير عن إطلاق برنامج استعجالي يهدف إلى:
- توفير 582 شاحنة-صهريج و4400 صهريج مياه بتكلفة 471 مليون درهم لتوزيعها على 75 عمالة وإقليم.
- اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية المياه المالحة، و15 محطة لإزالة المعادن، بميزانية تبلغ 400 مليون درهم.
- تجهيز آبار مائية جديدة بتكلفة تقارب 2532 مليون درهم لتوفير احتياجات السكان في المناطق الأكثر تأثرًا.
يشكل هذا البرنامج الطموح خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي بالمملكة وتعزيز استدامة الموارد المائية، في ظل التحديات المناخية والاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية.
