في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، أظهر تقرير حديث لبنك المغرب حول “القروض والودائع البنكية” زيادة لجوء الأسر المغربية إلى القروض.
ووفقًا للتقرير، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.1%، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 1.5% في القروض السكنية و1.1% في قروض الاستهلاك. وأشار البنك إلى أن شروط منح القروض ظلت مستقرة خلال الفصل الثاني من عام 2024، بينما شهد الطلب على القروض الاستهلاكية والسكنية ارتفاعًا ملحوظًا.
فيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من عام 2024، فقد سجلت شبه استقرار عند 5.92%، مع تراجع في القروض السكنية بنسبة 4.76% وارتفاع في القروض الاستهلاكية بنسبة 7.06%.
وفي محاولة للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2025 تعليق رسوم الاستيراد مؤقتًا على عدد من المنتجات الأساسية، بما في ذلك زيت الزيتون واللحوم الحمراء.
يشمل هذا الإجراء تعليق الرسوم على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بحدود 20 ألف طن، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي بلغت 150 درهمًا للتر في بعض الأسواق. كما يتضمن التعليق لحوم وأحشاء الأبقار والضأن والماعز والجمال بحدود 40 ألف طن، إضافة إلى الأرز الأسمر المستورد في حدود 55 ألف طن.
ورغم هذه التدابير، يثار التساؤل حول فعاليتها في كبح جماح الأسعار، خاصة في ضوء تجارب سابقة أثبتت محدودية هذه الحلول المؤقتة. فعلى سبيل المثال، لم تؤدِ إعفاءات استيراد اللحوم وأضاحي العيد العام الماضي إلى انخفاض الأسعار، بل شهدت السوق الوطنية ارتفاعًا قياسيًا في هذه المواد.
ويعتبر مراقبون أن تكرار الحكومة لهذه الإجراءات يعود إلى اعتمادها على حلول مؤقتة وسهلة بدل التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. ويؤكدون أن الأولوية يجب أن تكون لدعم المنتوج الوطني من خلال سياسات هيكلية تساهم في تحقيق الاستقرار الغذائي على المدى البعيد.
