سجلت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك تناقضا صارخا فيما يتعلق باستفادة مستوردي اللحوم الحمراء من إعفاءات ضريبية وجمركية مع بقاء واستمرار ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي كان الهدف هو تخفيضها، وأكدت في بلاغ لها أن قرار الحكومة استيراد اللحوم الحمراء بإعفاءات ضريبية وجمركية، لم يكن له أي أثر على جيوب المغاربة، وسيظل سعر اللحم مرتفعا، مشددة على ضرورة العناية بالقطيع الوطني وإعادة هيكلة الثروة الحيوانية.
وأوضح البلاغ أن جميع الجهود المبذولة لضمان إمدادات السوق الوطنية باللحوم الحمراء، من خلال الواردات، “يجب أن تكون مؤقتة فقط، في حين أن الأولوية التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة هي إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية”.
وأضاف أن سعر اللحوم الحمراء كان ولا يزال هو السعر المرجعي لارتفاع الأسعار، وتوفرها وإمكانية الوصول إليها في السوق يدل على السيادة الغذائية للبلاد، لافتة إلى أن التضخم لا يزال مستمرا رغم الإجراءات الحكومية المختلفة، حيث لم تعد الأسباب التي يقدمها كافة الفاعلين السياسيين لتفسير الغلاء قادرة على إقناع المستهلكين وطمأنتهم، وهم الذين يدفعون هذه الزيادات من جيوبهم.
وكشف أن إجمالي المستورد من اللحوم يقترب من 85 ألف طن، منها44 ألفا و480 طنا عبارة عن رؤوس ماشية، و40 ألف طن عبارة عن لحوم مذبوحة، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي للمغاربة 784 ألف طن، ما يعني أن الواردات لن تغطي سوى 11% من احتياجات اللحوم الحمراء، وبالتالي لن يكون لهذه العملية انعكاس مؤثر على الأسعار.
وشددت الجامعة، على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسعار، إضافة إلى الرقابة الصحية، وإنشاء مسارات مباشرة للحيوانات المستوردة من المزارع إلى المسالخ، مع منع تسرب الحيوانات المستوردة إلى الأسواق، فضلا عن دراسة إمكانية تحديد سقف لأسعار اللحوم باعتبارها من المنتجات المدعومة من طرف الحكومة.
