دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجهات الحكومية إلى التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء، وطالب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الجهات الحكومية المسؤولة، إلى “ضرورة وإجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء”، مسجلا الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي يستلزم التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته”.
وأعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه قرر تشكيل لجنة اقتصادية موسعة، للبت وتدقيق المقترحات التي يرى أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع.
وأكد الحزب، وقوفه الثابت والقوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض المواد الاستهلاك الواسع، لا سيما مع شهر رمضان.
واعتبر أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدني من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها الملك محمد السادس .
وأبرز المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والاخلاقية الجماعية.
كما سجل الحزب، أنه لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة.
عبّر حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عن قلقه البالغ من الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة بشكل لامبالي ولامسوؤل مع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، ويهدد السلم الاجتماعي برمته.
واستنكرت رسالة للمكتب السياسي للحزب، صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، محذرة من تواتر خيبات المغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.
ودعا الحزب الحكومة إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُ رئيس الحكومة مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصاديةوالإنتاجية.
وجاء في رسالة الحزب: “أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعليةلحماية القدرة الشرائية ، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود.
وأشار الحزب بأن الحكومة تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، وكذا إخلافها بتنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريحالحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذالإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة للتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل يُمَكِّنَ من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة بسبب تداعيات الجائحة وغلاء كلفة المعيشة.
و دعا حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، كخطة لحل أزمة غلاء الأسعار والتضخم الذي يعيشه المغرب في الأشهر الأخيرة.
وحسب بلاغ صادر عن حزب المصباح، عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة السبت فاتح أبريل، فقد دق الحزب ناقوس الخطر بخصوص موجة الغلاء غير المسبوقة بالبلاد، وكذا طريقة تعامل الحكومة وتدبيرها لهذه الأزمة.
واقترح إخوان بنكيران ما أسماه “وصفة مستعجلة” للتصدي لغلاء المعيشة، عبر صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بشكل مستعجل، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، من خلال استعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
