كشف تقرير رسمي، أن أكثر من 44 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من العام 2023، حيث سجلت الأسر التي تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين صرح 44 بالمئة من الأسر، أنهم يلجأون إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2.6 بالمئة.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة في أسعار السلع خلال العام الجاري بالتزامن مع ارتفاعات طرأت على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا.
واعتبر البحث أن “87.3 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ بينما وجد نحو 78.8 بالمئة من الأسر في الربع الأول 2022، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع”.
ولفت البحث إلى أن 85.3 بالمئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهرا المقبلة؛ بينما 53.4 بالمئة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالرباط، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية ولمواصلة الإصلاحات الكبرى للبلاد، سيما المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة.
جاء ذلك في كلمة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لمناقشة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية 2024-2026 الحكومة.
وأوضح لقجع أن الحكومة تتابع الأوضاع وتجتمع باستمرار وتعمل من أجل جعل الموارد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، على غرار بلدان العالم، من أجل التعاطي معها بالطرق الأنجع.
وأبرز أن إعداد قانون المالية هو عملية لا يمكن أن تتجاهل مختلف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجبائية، من أجل ضمان العدالة الجبائية، وبالمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إدخال الثلث غير المهيكل من الاقتصاد الوطني إلى دائرة الاقتصاد المهيكل.
وفي ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، أشار لقجع إلى أن هذا الأخير يعيش على وتيرة استعادة عافيته، مضيفا أن الفصل المقبل سيشهد تحسنا كبيرا في المؤشرات، وأنه ل تكن هناك أثار وخيمة على المالية العمومية على الرغم من الظروف العالمية الحرجة.
وقال إنه بفضل الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سيما على مستوى الأداء الجيد للقطاع السياحي، والتي من المنتظر أن تستمر على نفس الوتيرة طيلة السنة الجارية، يتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه السنة 4 في المائة، مبرزا أن معدل النمو يعتبر عاملا أساسيا في تحديد السياسات.
و أشار إلى أن إحداث مناصب الشغل القارة هو أمر لا يخضع فقط للإرادة السياسية ولا يتعلق بتسطير هذه المناصب في قوانين، مؤكدا أن نقطة واحدة من النمو قادرة على خلق ما بين 20 ألف إلى 25 ألف منصب شغل في المغرب.
وتابع أن الحكومة، في إطار التحضير الجيد للموسم الفلاحي، وطبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، تركز على المدخلات، لا سيما المتعلقة بالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، مبرزا أن ضمان الإنتاج الفلاحي بكلفة معقولة مع مراعاة قسط الربح، يتطلب تدخل الحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج.
وأبرز أن الحد من التضخم الغذائي، ولا سيما أسعار الخضر والفواكه، يستدعي تدخل الحكومة على مستوى المدخلات الفلاحية للحد من تداعياتها على كلفة الإنتاج، مؤكدا أن “هذا التدخل هو ما قررته الحكومة بتوجيهات ملكية”، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
