في إطار حرصها المستمر على حماية نزاهة امتحانات الباكالوريا وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة لرصد وزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الوطنية والجهوية للموسم الدراسي 2024-2025.
وقد أسفرت هذه العمليات، التي امتدت بين 26 و27 ماي، ثم من 29 ماي إلى 2 يونيو الجاري، عن توقيف 118 شخصاً على الصعيد الوطني، بينهم 16 سيدة و12 قاصراً، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال الغش أو المشاركة فيها، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنظومة التربوية في هذا السياق.
ولم تقتصر عمليات الضبط على ضبط المتورطين فحسب، بل شملت أيضاً حجز ترسانة من المعدات الإلكترونية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى أدوات للغش بامتياز، إذ تم حجز 98 هاتفاً محمولاً، و87 سماعة دقيقة، و641 بطارية، إلى جانب 7 حواسيب محمولة و28 جهازاً للربط بالأنترنت.
وتبرز هذه المعطيات حجم الابتكار السلبي الذي يلجأ إليه البعض للالتفاف على القوانين والتلاعب بمصداقية الامتحانات، ما يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين التربويين والأمنيين، وكذا التوعية الأسرية للحد من هذه الظاهرة.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني عزمها الراسخ على التصدي بحزم لكل محاولات الغش، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أهمية ترسيخ قيم النزاهة وروح المنافسة الشريفة في أوساط التلاميذ، بما يضمن تكافؤ الفرص وصون سمعة الشهادات الوطنية.
