وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا إلى الجزائر بشأن تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا بعدما علقت “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع مدريد، وذلك بعد تغيير الأخيرة موقفها بشأن الصحراء المغربية، فيما نفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي هذه القيود، واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
وجاء الموقف الجزائري الخبيث بعدما عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء المغربية لتدعم علنًا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للبوليساريو.
و اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية. وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار، وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية، ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”.
من جهته قال الوزير الإسباني “سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية” والتي تحمل “مصالح الاتحاد الأوروبي، وأضاف ألباريس أنه في حين أن حلّ الخلاف “بيد المفوضية” فإن “رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية”.
و بعد أن دعت بروكسل السلطات الجزائرية إلى “إعادة النظر في قرارها”، عادت وقالت إنها “تمد اليد للسلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة”، مؤكدة أنها “لا تزال تفضل الحوار لحل الخلافات، وختم بوريل ودومبروفسكيس بأن “الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي، ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمار بشكل كامل”.
و اعتبرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، الاثنين، أن قرار الجزائر تعليق معاهدة صداقة ثنائية مع بلادها الأسبوع الماضي لم يكن مفاجئا لأن “الجزائر تتقرب بشكل متزايد من روسيا”، وأضافت كالبينو في مقابلة إذاعية،أنها لاحظت تقاربا متزايدا بين الجزائر وروسيا في اجتماع صندوق النقد الدولي في أبريل.
وقالت كالبينو للصحفيين في برشلونة “آمل أن تعيد الجزائر النظر في موقفها والتصريحات التي أدلت بها”.
وأكدت كالبينو أن إمدادات الغاز مستمرة بشكل طبيعي وأبدت ثقتها في عدم حدوث انقطاع، وجاء الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في أعقاب تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية.
و أكد الخبير السياسي مصطفى طوسة أنه دفاعا عن انتكاسة انفصالي جبهة البوليساريو، يغامر النظام الجزائري، الذي “يؤجج” كل علاقاته مع محيطه المغاربي والأوروبي إلى درجة المخاطرة بأمنه الاقتصادي والسياسي، بالمصالح الحيوية لشعبه، وكتب المحلل السياسي مصطفى طوسة، أنه “لا يهم أن يتضرر الاقتصاد الجزائري بشدة من العزلة الإقليمية التي يشتد طوقها من حوله. لا يهم أن القدرة الشرائية للجزائريين في أدنى مستوياتها وأنهم يواجهون ندرة يومية غير مسبوقة في المنتجات الاستهلاكية. النظام الجزائري ينحاز فاقدا للبصيرة لجبهة البوليساريو”، وتساءل “ما الذي يبرر قيام النظام الجزائري بتأجيج كل علاقاته مع محيطه المغاربي والأوروبي لدرجة تعريض الأمن الاقتصادي والسياسي للبلاد للخطر ؟”، معتبرا أن التفسير الوحيد لهذا الموقف يتمثل في الدعم “الأعمى واللاعقلاني للسلطات السياسية-العسكرية الجزائرية للمغامرة الانفصالية لجبهة البوليساريو ” وأضاف طوسة في هذا التحليل بعنوان “من أجل عيون جبهة البوليساريو الجميلة، الجزائر تدمر علاقاتها”، “ندرك أن هذا الملف أساسي لدرجة أن يصبح الشغل الشاغل الوحيد للدبلوماسية الجزائرية، ولكن لم نكن نتصور أن سادة الجزائر العاصمة على استعداد لإحراق جميع السفن من أجل العيون الجميلة للبوليساريو”.
وسجل أن هذا الموقف “المتهور، المهووس والانتحاري” غير مفهوم لأن الجزائر ترفض أن يتم اعتبارها طرفا معنيا بهذا النزاع، لدرجة رفض المشاركة في الموائد المستديرة التي توصي بها الأمم المتحدة ويرى الخبير السياسي أنه يتعين على دولة ترفض اعتبارها طرفا في نزاع إقليمي أن تلتزم بالحياد المطلق في ما يتعلق بنهجها السياسي والدبلوماسي، ملاحظا أنه مع ذلك، فإن الجزائر تعتبر الدعم السيادي لإسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، لسيادة المغرب على صحرائه، تهديدا حيويا لأمنها ومصالحها.
وأوضح أنه من هذا المنطلق يأتي رد فعل النظام الجزائري القاضي بمراجعة علاقات الصداقة والجوار مع إسبانيا وتجميد التعاون الاقتصادي والمصرفي، معتبرا أن هذا القرار كان غير متوقع وغير مبرر ومجانب للصواب لدرجة أنه تسبب في صدمة خطيرة في جميع أنحاء أوروبا، وأضاف أن المفوضية الأوروبية أعربت بوضوح عن دعم تضامني مع إسبانيا وعدم فهم مزعج للموقف الجزائري.
