في خطوة تصعيدية ضمن سياسات مكافحة الإغراق، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا إضافية على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا القرار يأتي لحماية منتجي هذه الصناعة داخل دول الاتحاد، وضمان استقرار أكثر من 16,600 وظيفة مهددة بسبب ما وصفته بـ”الممارسات التجارية غير العادلة”.
وأشارت المفوضية إلى أن تحقيقًا معمقًا كشف أن الحكومة المغربية تقدم دعماً ممنهجًا لقطاع السيارات، من خلال إعانات مالية، وقروض تفضيلية، وإعفاءات ضريبية، وهي إجراءات اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
كما زعم التقرير أن الصين قدمت دعمًا ماليًا لأحد المنتجين المغاربة ضمن إطار التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وهو ما أدى إلى دخول واردات مدعومة بشكل غير عادل، تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالصناعات الأوروبية.
وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الرسوم الجديدة ستتراوح بين:
5.6% على المنتجين المغاربة الذين يتلقون دعمًا مباشرًا من الحكومة المغربية.
31.4% على المنتجين الذين يحصلون على دعم مشترك من المغرب والصين ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وتضاف هذه الرسوم إلى تلك التي سبق فرضها على المنتج نفسه في 12 يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، بالإضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات الصينية من عجلات الألمنيوم.
يعود هذا القرار إلى شكوى قدمتها رابطة مصنعي العجلات بأوروبا (EUWA) عام 2021، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق استمر حتى 2022، وأسفر عن نشر لائحة مؤقتة بخصوص فرض رسوم على الإطارات المغربية.
وعند اتخاذ القرار النهائي، تم إبلاغ السلطات المغربية وشركة ديكا المغربية، إضافة إلى رابطة EUWA.
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في ظل المساعي المغربية لتعزيز صادراتها الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات.
كما قد تدفع هذه السياسات المغرب إلى البحث عن أسواق بديلة وتقوية تحالفاته الاقتصادية مع شركاء جدد خارج الاتحاد الأوروبي.
