أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج “تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين سلامة وجودة الأغذية.
وأوضح البنك، في بيان صدر عن مجلس إدارته، أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجيات المغرب لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تتماشى مع رؤية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وفي هذا السياق، قال أحمدو مصطفى نداي، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “من خلال توسيع الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، يهدف هذا البرنامج إلى تأمين وظائف خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، وهو جزء من التزام البنك الدولي بدعم التنمية المستدامة في المغرب”.
البرنامج سيعزز أيضاً بمنحة قدرها 5 ملايين دولار من “صندوق الكوكب القابل للعيش” (LPF)، مخصصة لدعم صغار المزارعين عبر آلية مبتكرة لتحفيزهم على الانتقال إلى ممارسات زراعية ذكية مناخياً.
وبحسب البنك الدولي، يمثل قطاع الأغذية الزراعية محركاً رئيسياً للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بـ16% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من إجمالي الصادرات (وفقاً لإحصائيات 2023). كما يلعب دوراً حيوياً في سوق العمل، حيث يوفر 67% من الوظائف في المناطق الريفية و36% من إجمالي الوظائف على المستوى الوطني.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبرى، أبرزها تأثيرات التغيرات المناخية وسنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، خصوصاً في المحاصيل المعتمدة على الأمطار مثل الحبوب.
ويستهدف برنامج “تحويل أنظمة الأغذية الزراعية” تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة. ومن بين أهدافه الرئيسية:
- تعزيز الزراعة الذكية مناخياً: من خلال الزراعة المحافظة على الموارد، تحسين إدارة المياه والتربة، وتوسيع الزراعة بدون حرث.
- تعزيز الأمن الغذائي: عبر دعم الزراعة العضوية لتشمل 25,000 هكتار وتحسين رقابة جودة المنتجات مثل زيت الزيتون.
- رفع معايير سلامة الأغذية: من خلال ترقية المعايير الصحية لنحو 1,200 منفذ توزيع، مما يقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية.
- تقليل الهدر الغذائي: وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص على تحسين سلاسل التوريد والإنتاج.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج نحو 1.36 مليون شخص، بينهم 120,000 مزارع وأكثر من مليون مستهلك. ويهدف إلى تحسين سبل العيش في المناطق الريفية، وزيادة دخول المزارعين، وضمان استقرار المحاصيل وتقليل المخاطر المناخية.
بهذا الدعم، يعكس البنك الدولي التزامه بمساندة المغرب في تحقيق تحول مستدام في قطاع الزراعة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والاقتصادي في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
