فجر “البيجيدي” بالبرلمان، صفقات المثيرة للجدل بوزارة الصحة، ومحاولات الأغلبية الحكومية “إقبار” مهام لجان الاستطلاع وترك تقاريها في رفوف لمجلس دون مناقشة او رفعها الى المؤسسات المعنية بتتبعها و التحقق منها، حيث خرج مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مشددا أن الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي أسنِدت لها.
وأوضح ابراهيمي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقدة الثلاثاء 14 دجنبر 2021، أن هذه الصفقات كلفت حوالي 3 مليارات و300 ألف، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة، وأن عددها بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسو وضعيتها بعد، مما جعل العملية تحوم حولها شبهات المحاباة وغياب المنافسة، مبرزا أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض، وأضاف ابراهيمي، في الاجتماع نفسه، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأعضاء اللجنة العلمية لتتبع جائحة كورونا، وخصص لدراسة “مواكبة تطور الوضع الوبائي وخطة التصدي للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهتها”، أن بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المستلزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الأوكسجين، لم يراع الآليات الأفضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب، مسجلا تفاوتا بين المستشفيات، في الاعتمادات المخصصة لصفقات كورونا.
وبعد أن نوه بالجهود التي بذلها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في مواجهة مخاطر جائحة كورونا، ونجاح حملة التلقيح، ما جعل الوضعية الوبائية بالبلاد متحكم فيها، مقارنة مع دول أخرى، جدد ابراهيمي الشكر والتقدير لجنود الصفوف الأمامية من مختلف الفئات والسلطات، وعلى رأسهم الاطر الصحية والتمريضية، الذين توفي منهم حوالي 70 طبيبا وعشرات الممرضين، باعتبارهم كانوا في احتكاك مباشر مع المرضى.
وسجل المتحدث ذاته، أن نسبة المساهمة في التغطية الصحية، وفقا للمراسيم المتعلقة بتنزيل الحماية الاجتماعية، لم تنصف فئة الأطباء، باعتبار أنها تفوق النسب المعتمدة لفئات أخرى متقاربة من المستقلين وذوي المهن الحرة، ومنهم الصيادلة وجراحي الأسنان.
و دخلت مجموعة من المهام الإستطلاعية مرحلة “البلوكاج”، وارتفعت حدة الخلافات و الصراعات الحزبية، حيث فاقمت الخلافات بخصوص التزكيات وضعية المهام الاستطلاعية بالبرلمان، الأمر الذي دفع الى تجميد مجموعة من المهام الإستطلاعية، حيث أربك الصراع السياسي ” المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية ، و المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأفشل الصراع السياسي و الحزبي تحت قبة البرلمان، ” المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق ، كما دفع ” المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي و علاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلية ، الى “البلوكاج”، وخلقت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19 ، جدلا كبيرا، فيما تغيب مهمة استطلاعية مؤقتة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية وظروف نزلائها، عن أي جدولة أو مناقشة،
وكان مجلس النواب، أعلن أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد-19” عقدوا لقاء مع وزير الصحة بمقر الوزارة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته صفقات الأدوية التي أبرمتها وزارة الصحة، في فترة الطوارئ الصحية.
وتقدر الصفقات التي سيحقق فيها النواب بحوالي 4 مليارات درهم، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لوزارة الصحة في بداية الأزمة، في حين بعض الصفقات تقدر تكاليفها بملياريْ سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.
