تواجه حكومة سعد الدين العثماني، إشكاليات التنزيل الفعلي لبرامج محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والتدبير العقلاني للملايير المرصودة لتقليل الفوارق المجالية والاجتماعية، ومحاربة الهشاشة والفقر، وإنجاح اللاتمركز الإداري بما يخدم رفع قدرات الجهات والمناطق إقتصاديا وإجتماعيا، وتفعيل مراسيم الجهوية الموسعة، حيث ينتظر من الحكومة خلال بداية عام 2020، النزول لتطبيق برامج ميزانية السنة، برفع الزيادة في أجور الموظفين ومواصلة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، والمساهمة في صياغة تنموذج تنموي فعال، والانكباب على مشاريع البرامج الاجتماعية إنطلاقا من تنزيل القانون الإطار للتعليم ومعالجة اختلالات الصحة وتشجيع الاستثمار بالمدن والجهات، دون السقوط في صراعات سياسية قطبية وتشتت الأغلبية الحكومية على مصالح سياسية وانتخابية سابقة لأوانها.
ونبهت هيئات نقابية، مما أسمته بـ”صمت” الحكومة أمام ارتفاع نسب البطالة وعجز ميزانية 2020 عن خلق مناصب شغل جديدة في القطاع العام، والتوجه نحو التعاقد بالقطاعات الحكومية، ومحاولات الحكومة ضرب حق الإضراب، وإمكانية غياب السيولة المالية لتنفيذ الاتفاق الإجتماعي والتنبؤ بـ”فشله”، ومنع سقوط إتفاق الزيادات في الأجور بدعوى غياب الموارد المالية.
وتقف الحكومة، أمام مطالب تنزيل اللاتمركز الإداري وخلق تكوينات فلاحية ومبادرات في العالم القروي و ضواحي المدن لانتشال الفئات الفقيرة والمعوزة من العجز والتهميش، بعدما لوح رئيس الحكومة بـ” صعوبة” تنفيذ إتفاق الحوار الإجتماعي في وقت سابق، حيث كشف أن ” تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ستكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، و6 ملايير درهم برسم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع تحملات الدولة 14.2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من سنة 2021، مؤكدا وقتها أن ” ميزانية الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة بحوالي 13.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، داعيا وزراءه إلى ترشيد النفاقات المرتبطة بتسيير الإدارة والتقشف في اعلان مناصب التوظيف العمومي.
وكان بنك المغرب، كشف عن عجز نظام الصندوق المغربي للتقاعد، الذي انتقل إلى مليارين و736 مليون درهم خلال سنة 2018، بعدما كان العجز في حدود مليار و791 مليون درهم في 2017، كما تراجعت احتياطاته، خلال السنتين الأخيرتين، بناقص مليار و700 مليون درهم، وذلك بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على النظام ، لازالت الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، تضغط على توازنات الصندوق.
وكشف البنك المركزي، أن نظام الصندوق المغربي للتقاعد يواجه إشكالان أساسيان يتمثلان في قصر مدة استمراره في ظل الوضع الراهن، إذ ستنفد احتياطاته في ظرف 10 سنوات على الأكثر، إضافة إلى حجم التزاماته غير المؤمنة، التي ستصل إلى 346.4 مليار درهم في أفق 60 سنة.
وتمكنت أنظمة التقاعد، الممثلة في الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي المهني للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من تجميع 50 مليارا و500 مليون درهم من المساهمات، ما يمثل 4.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وقدمت خدمات لمنخرطيها كلفت 56 مليارا و700 مليون درهم، ما يمثل عجزا بين المساهمات المؤداة والخدمات المقدمة بقيمة 6 ملايير و500 مليون درهم وتلجأ الصناديق إلى احتياطاتها المالية من أجل تغطية العجز.
ورصدت 50 مليار درهم لتقليص الفوارق الاجتماعية، لتنفيذ البرنامج ومواجهة الفوارق المجالية و الاجتماعية ، لتقييم الوضع بالعالم القروي والمناطق الجبلية و تصحيح الاختلالات.
ومكنت دراسة جديدة لوزارة الداخلية، من التحديد بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، حيث دعت الداخلية الى ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب، مؤكدين، أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.
ويتجه برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية ، الى جني تماره في مجموع جهات المغرب، على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة، بعدما خصصت أزيد من 7 ملايير درهم خلال سنة 2019 لبلوغ الأهداف، كما سيتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ورصد البرنامج، لوزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023 “، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023.
