عبر الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه إزاء التأخر الكبير فيما يتعلق بهيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، داعيا إلى الإسراع في توفير شروطِ إنجاز هذه المهمة التقييمية الهامة، لا سيما بالنظر إلى أزمة الجفاف ومحدودية أثر السياسة الفلاحية في معالجة إشكالات الأمن الغذائي وغلاء أسعار معظم المواد الغذائية.
وأكد الفريق في التقرير الذي قدمه حول حصيلته النيابية، استمرار مؤشرات ومظاهر الاحتقان الاجتماعي، وتفاقُمِ البطالة، وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتراجع مؤشرات مناخ الأعمال، وعدم الاهتمام الكافي واللازم للحكومة بالأبعاد الديموقراطية والحقوقية كجزءٍ محوري لنجاح أيِّ مجهود تنموي.
وأبرز أن التعديل الوزاري، الذي قامت به الحكومة، لم يرتقِ إلى مستوى تغيير السياسات والمقاربات والإصلاحات، وبقي بالتالي دون أثرٍ يُذكر، لا من حيثُ نجاعة الأداء الحكومي، ولا من حيثُ العلاقةُ الفعلية بين الحكومة بالبرلمان، وأساساً على صعيد التفاعل المطلوب للحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية لممثلات وممثلي الأمة.
وأشار الفريق أنه في إطار مهامه الرقابية عن طريق آلية مساءلة الحكومة، وَجَّهَ خلال دورة أكتوبر البرلمانية 210 سؤالاً كتابيا، لكن ظل 180 سؤالاً منها من دون جوابٍ من الحكومة إلى حدِّ الآن، كما تقدم الفريقُ خلال نفس الفترة ب 127 سؤالاً شفويا ظل 96 منها دون جواب.
وأوضح أنه تقدم بحوالي 7 طلبات للتحدث في مواضيع رأى أنها تكتسي طابعاً عاماًّ وطارئاً، طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، من قبيل: الانهيارات الصخرية على شبكة الطرق الوطنية؛ مدى جودة الخدمات وتوفر الوسائل في أقسام الإنعاش بمستشفيات بلادنا؛ غلاء الأسعار؛ غلاء الكُــــتب المدرسية؛ نقص بعض الأدوية في الصيدليات؛ أزمة كليات الطب والصيدلة؛ الاحتلال غير المشروع للشواطئ، لكن للأسف دون أن تتم الاستجابة لذلك، بما يثيرُ مرة أخرى الجدوى من هذه الآلية الرقابية الهامة إذا بقيت دون تفعيل حقيقي وناجع.
وانتقد الفريق تأخُّــــر برمجة انعقاد عدد من اللجان، بما يُفقِدُ راهنية واستعجالية مناقشة المواضيع المطروحة، وتَلَكُّؤ عدد من الوزراء في المثول أمام اللجان الدائمة، ولجوء عدد من اللجان إلى برمجة مواضيع كثيرة ولا صلة بينها، بما يُحَوِّلُ بعض اجتماعات اللجان إلى حِصصٍ للأسئلة عوض المناقشة العميقة، وهي المظاهر السلبية التي يعيد الفريق إثارة الانتباه إليها من أجل تجاوزها.
