عبد الالاه علاني – الجديدة
الجديدة مدينة في ركب الإصلاح، بفضل السياسة الرشيدة التي أطلقها صاحب الجلالة نصره وأيده، سياسة الأوراش الكبرى التي همت تهيئة المدن والرقى بها، إلا أن مجلسها البلدي يسبح ضد التيار، ويدبر أمورها بخطى متثاقلة مما يجعل تقدمها بعيد المدى، فكيف يمكن النهوض بالمدينة ورفع تحديات لإصلاح بنيتها التحتية بوجود ظلام دامس يُخيِّم على أغلب أزقتها؟
فخروج المواطن الجديدي ليلا بات محفوفا بالمخاطر لأنه ببساطة سيضطر للمرور بزقاق إنارته معطلة، مثل حي القلعة، حي المنار، حي المويلحة…، أو بالأحرى على طول شارع بأكمله مثل شارع إدريس الشرايبي، شارع المقاومة…، و الأمثلة عديدة، ففيه خطر على الراجل الدي يمكن يتعرض للسرقة بالنشل أو يتعرض لحوادث السير لا قدر الله.
والخطير في الأمر، أن مجموعة من المؤسسات التعليمية تشكو من غياب الإنارة في محيطها، الذي يصبح ملاذا للمتشردين و مستهلكي وبائعي الممنوعات، مثل الثانوية الإعدادية للامريم، الثانوية الإعدادية سيدي محمد بن عبدالله والثانوية التأهيلية ابن خلدون…، لهذا فإن التلاميذ و الأساتذة الذين يخرجون في الساعة السادسة مساء يصادفون الظلام مما يعرض حياتهم للخطر.
ومن جهة أخرى، تشكو مجموعة من الأحياء و الدواوير الهامشية مثل حي الغربة، دوار العيساوي، دوار لشهب وغيرها، من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دون إعلان مسبق، حيث تتلف للسكان أحيانا أجهزة كهربائية باهضة الثمن، مما يكبدهم خسائر فادحة هم في غنى عنها.
وعلى مستوى آخر، أغلب أضواء المرور بملتقيات الشوارع معطلة كليا أو جزئيا، مثل أضواء المرور لتقاطع شارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي، أضواء المرور لتقاطع شارع الجيش الملكي وشارع حمان الفطواكي، حيث تفتقد للمصابيح أو بها مصابيح متلفة، لذلك فحوادث السير بالوسط الحضري ليست فقط مسؤولية للسائقين فقط، بل لمندوبية وزارة التجهيز بالمدينة والمجلس البلدي نصيبهما من الخسائر.
كل ما سبق التطرق إليه، يطرح أكثر من علامة إستفهام حول الجدوى من وجود محطة كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية بالجرف الأصفر، حيث يتعدى إنتاجها 8000 جيغاواط-ساعة، وتغطي حوالي 50% من الإحتياجات الوطنية، أما الباقي فيتم تصديره نحو إسبانيا و غيرها من الدول، ورغم ذلك عرفت فاتورة الكهرباء للإستهلاك المنزلي بالجديدة إرتفاعا صاروخيا و أرقاما خيالية، أنهكت جيب المواطن في عز تفشي فيروس كورونا.
