حددت ظهائر التعيين الشريفة، ملامح المرحلة الجديدة من عمل و مهام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنصب رئيس النيابة العامة و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، و حملت ظهائر التعيين الشريفة، توجيهات ملكية سامية للاستمرار في مسار إصلاح القضاء تنزيلا لمبادئ دولة الحق و القانون، حيث جاء في ظهير تعيين محمد عبد النباوي رئيسا منتدباً للمجلس الأعلى للقضاء، رئيسا أول لمحكمة النقض، و “يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد محمد عبد النباوي في منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض، رعيا لما بتصف به من واسع المعرفة والإطلاع ويتحلى به من حزم ونزاهة وعزم”، و أضاف جلالة الملك أنه” يعقد آمالا على محمد عبد النباوي في السير بمحكمة النقض سيرا حميدا وفق ما ترمي إليه جلالتنا من توخي سبل الحق والعدالة ورعاية شؤون الخاص والعام وصيانة حقوق أفراد شعبنا رعاية وصيانة لا سبيل معهما إلى التواني والمهاودة”.
وحمل ظهير تعيين مولاي الحسن الداكي رئيسا للنيابة العامة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، توجيهات من جلالة الملك محمد السادس لرئيس النيابة العامة الجديد، حيث جاء في ظهير التعيين “نأمره بصفته رئيسا للنيابة العامة والمسؤول القضائي الأول على حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات في اطار التلازم بين الحقوق والواجبات”.
و جرى الثلاثاء بالرباط تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيس النيابة العامة، ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النباوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن الداكي الذي عينه جلالته وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وأعرب السيد عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض، عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ثقته المولوية السامية بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص جلالة الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.
وأكد عبد النباوي العزم على “إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية”، متقدما له بالشكر الجزيل على ” قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة ، وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، “إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين”، مبرزا أنه ستتم أيضا “مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأعرب عبد النباوي عن تطلعه للاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية، مؤكدا، في هذا السياق، الحرص على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، مع دعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة، وحث الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة قضاة المملكة على التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية.
وعبر الداكي عن عميق اعتزازه بهذا التشريف المولوي السامي وامتنانه لصاحب جلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل لاستكمال بناء السلطة القضائية، مؤكدا على مواصلة العمل من أجل تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، والحرص في ذلك على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لاسيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن. كما أكد الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مبرزا عزمه على مواصلة السعي للنهوض بمستوى العدالة بتنسيق وتناغم تامين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، وكذا الحرص على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها، وكذا الاستجابة لتطلعات أفراد المجتمع حول العدالة، من حيث أمنه القضائي وانشغالات مواطنيه ومنصتة لتظلماتهم، وبخصوص المساهمة في تخليق الحياة العامة، قال الداكي إن النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدا أيضا حرصه على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاسثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.
