نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، استثناء أي مواطن مغربي من نظام التغطية الصحية، مؤكدًا أن النظام يشمل جميع الفئات الاجتماعية، مع تحمل الدولة تكاليف تغطية ما يقارب ثلث السكان غير القادرين على دفع تكاليف التأمين.
وجاء هذا التصريح ردًا على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أشار إلى أن 8 ملايين شخص لا يزالون خارج دائرة التأمين الصحي، بسبب عدم التسجيل أو وجودهم في وضعية “الحقوق المغلقة”.
وأوضح بايتاس أن الحكومة قامت بإدماج 11.1 مليون مواطن في نظام “أمو تضامن”، الذي حل محل “راميد”، مما يمنح المستفيدين مجانية الاستشفاء في المستشفيات العمومية، وإمكانية العلاج في القطاع الخاص وفق شروط التأمين العادي.
وأضاف أن نظام التأمين الصحي يشمل اليوم 24.7 مليون مغربي، بين المستفيدين من “أمو تضامن”، والمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وأصحاب المهن الحرة، مع منح خيار الدفع الذاتي لمن لا يندرج تحت أي فئة مهنية.
كما أكد الوزير أن الحكومة أصدرت القانون رقم 41-23 لإعفاء المواطنين من الديون السابقة المتعلقة بالاشتراكات، مما ساهم في تسجيل 1.7 مليون شخص إضافي بحلول يناير 2025، ليصل إجمالي المؤمنين من العمال غير الأجراء إلى 3.9 ملايين شخص.
أكد بايتاس أن رسوم الاشتراك “معقولة جدًا”، حيث يساهم 95% من المستفيدين بمبالغ تتراوح بين 144 و176 درهمًا شهريًا، بينما يدفع العمال غير الأجراء 185 درهمًا، والفلاحون ابتداءً من 135 درهمًا، حسب وضعهم المادي.
