في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات الإمداد واستقرار أسعار القمح اللين في السوق المغربية، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص منحة جزافية لدعم استيراد القمح اللين الموجه للصناعات الطحنية. هذه المبادرة، التي تمتد من يناير إلى أبريل 2025، تأتي ضمن استراتيجية لتأمين تزويد الأسواق المحلية بهذه المادة الأساسية وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين.
وفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اتفاق مشترك بين وزارتي الاقتصاد والزراعة. وستُطبق المنحة الجزافية على القمح اللين الموجه للصناعات الطحنية المستورد من طرف هيئات التخزين، التعاونيات الفلاحية، أو المطاحن الصناعية، كما ينص عليه القانون 12-94 المنظم لعمل المكتب.
- فترة الاستيراد: يُشترط أن تتم عمليات الاستيراد بين 1 يناير و30 أبريل 2025، مع إمكانية تمديد الفترة في حالات القوة القاهرة، بناءً على دراسة لجنة مختصة.
- احتساب المنحة: سيتم احتساب المنحة شهريًا بناءً على متوسط تكاليف الاستيراد من الدول الأكثر تنافسية (ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، والولايات المتحدة). وفي حال تجاوز الفرق بين أقل سعرين 30 درهمًا للقنطار، ستُضاف زيادة قدرها 15 درهمًا على السعر الأدنى لتحديد المنحة.
- صرف المنحة: ستُصرف المنحة دفعة واحدة للمستوردين بناءً على الكميات المُسلمة فعليًا للمطاحن الصناعية. ويُطلب من المستوردين تقديم وثائق تثبت العمليات، مثل بوليصات الشحن وشهادات الاستيراد.
إجراءات الرقابة
- الالتزام بالتوريد: يُلزم المستوردون بتسليم القمح المستورد حصريًا للمطاحن الصناعية، وفي حال المخالفة، يُمنعون من الاستفادة من المنحة.
- التتبع: يتعين على المستوردين تقديم تقارير مفصلة عن عمليات التسليم لضمان الشفافية والتأكد من الالتزام بالإجراءات.
الأهداف والتأثير المتوقع
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي على الفاعلين في قطاع الطحن وتأمين استمرارية الإمداد بالطحين المنتج من القمح اللين. كما تسعى إلى دعم استقرار الأسعار في ظل التقلبات الدولية وتحديات الشحن.
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المغربية بدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على المواد الغذائية الأساسية، وضمان تزويد المواطنين بأسعار معقولة.
