نبه خبراء في الصحة، من خطورة تخلي حكومة سعد الدين العثماني عن مواجهة وباء “كورونا”، وإنغماس الحكومة والوزراء و الأحزاب السياسية في صراعات الحملات الإنتخابية، وتناسي الوضع الوبائي المقلق الذي يحتاج الى تظافر الجهود لمنع الكارثة الوبائية، وتهرب الحكومة ووزرائها من مسؤوليات التصدي لانتشار الوباء، عبر تكثيف عمليات التحسيس و التوعية بمخاطر السلالات المتحورة، والتفكير في خطط حكومية استعجالية لمنع تفشي الفيروس، وترك المغاربة في مواجهة مصير العدوى بالوباء.
وخرجت مجموعة من القطاعات للدفاع عن مصالحها أمام التضرر من سياسة الإغلاق الحكومية، حيث واصل أرباب ومستخدمو الحمامات بالمغرب احتجاجهم على الحكومة بسبب قرارها القاضي بإغلاق هذه الفضاءات كإجراء احترازي للحد من استمرار جائحة “كوفيد-19”.
وعبر عدد من أرباب الحمامات والمستخدمين بها، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تذمرهم من هذا الإغلاق الذي لم يراع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وشدد الحاضرون على أن المهنيين والمستخدمين في القطاع تضرروا من قرارات الإغلاق المتواترة، لما يخلفه ذلك من تراكم للديون والضرائب وغيرها.
من جهتها دعت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك فرق المراقبة التابعة للمديرين الجهويين والإقليميين إلى تكثيف مراقبة المركبات على الطرقات، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.
ووجهت مديرية النقل البري واللوجيستيك دورية إلى المديرين الجهويين والإقليميين التابعين للوزارة، تشدد من خلالها على دعوة فرق المراقبة إلى السهر على التطبيق الفعلي والحازم لمضمون توجيهات السلطات العمومية والمتمثلة في خفض الطاقة الاستيعابية المسموح بها بالنسبة إلى مركبات نقل الأشخاص إلى 50 في المائة.
وأعطت اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد-19” موافقتها من أجل تلقيح التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة بلقاح “سينوفارم” الصيني، إلى جانب لقاح “فايزر”.
وأكد سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، على أن اللجنة أعطت موافقتها أمس من أجل اعتماد لقاح “سينوفارم”، إلى جانب لقاح “فايزر”، في تلقيح الفئة من 12 إلى 17 سنة، وذلك بالاستناد إلى التجارب التي أجريت في كل من الصين والإمارات العربية المتحدة.
وتدرس السلطات إمكانية تعميم صلاحية “جواز التلقيح” للولوج إلى أماكن عمومية مختلفة، من قبيل المقاهي وقاعات الرياضة والحمامات وغيرها، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واوضح خبراء الصحة، أن توسيع صلاحية جواز التلقيح وارد، وتتم دراسته، إلا أن السلطات لم تتخذ أي قرار بشأنه إلى حد الساعة، و أن توسيع صلاحية جواز التلقيح، “أمر أصبح العمل جاريا به في دول عديدة”، مردفا: “رغم أنه يطرح نقاشا، إلا أن له أهميته من الناحية الصحية، ويتم العمل به في جميع الدول الأوروبية”.
وأكد الخبراء، على أن أي إجراء يرتبط بالسلامة الصحية، سواء تعلق الأمر بالحجر الصحي أو الإغلاق أو غيره، يكون تدبيره رهينا بالسلطات وفق القانون، ويكون رأي اللجان العلمية استشاريا “.
