أحالت الحكومة مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة أواخر غشت الماضي.
ووُضع المشروع من قبل الحكومة يوم الخميس الماضي على مكتب مجلس النواب، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين.
وكان بيان لمجلس الحكومة، أعلن إثر اجتماع المجلس في 29 غشت الماضي أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، « أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ».