قررت السلطات المغربية فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر بنسبة 29.93%، لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة. ويأتي هذا القرار بعد تحقيق أجرته وزارة الصناعة، بناءً على طلب قدمته الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (Fenagri) نيابة عن ثلاث شركات مغربية.
وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية المغربية، فإن القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024. وارتكز القرار على نتائج التحقيق الذي بدأ في أغسطس 2023، وتوصل إلى أدلة تؤكد وجود ممارسات إغراق أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.
الإغراق يُعرف ببيع منتجات في أسواق دول أخرى بأسعار تقل عن تكلفتها أو أقل من أسعارها في بلد المصدر، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصناعات المحلية. وقد أشارت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في تقريرها إلى أن أسعار معلبات الطماطم المستوردة من مصر كانت أقل من العلامات المغربية، بفارق وصل إلى 35% بين عامي 2018 و2022، مما أدى إلى انخفاض حصة المنتج المحلي في السوق الوطنية بنسبة 14%.
شمل طلب فرض رسوم الإغراق ثلاث شركات رئيسية تمثل 96% من الإنتاج الوطني، وهي: “معلبات مكناس”، و”المعلبات المغربية ضحى”، و”معالجة الأغذية المغربية”. وأوضحت الفيدرالية أن الواردات المصرية أثرت على مستويات الأسعار المحلية وحجم الإنتاج، إضافة إلى تراجع الأرباح والحصة السوقية للصناعات المغربية.
غطت فترة التحقيق المتعلقة بممارسات الإغراق الممتدة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، فيما شمل تحليل الاتجاهات من يناير 2019 إلى يوليو 2023. وأكدت نتائج التحقيق أن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مما أثر سلباً على أسعار البيع والكميات المباعة للمنتج المحلي.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة لتعزيز التنافسية وحماية الصناعة الوطنية من الضغوط الخارجية. ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ، تأمل الشركات المغربية في استعادة مكانتها في السوق الوطنية وتحقيق استقرار مالي يعزز قدرتها على مواكبة الطلب المحلي.
