في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم “مونديال 2030” في كرة القدم، تعمل جهة الدار البيضاء سطات على إنجاز أحد أضخم المشاريع الاقتصادية في إقليم النواصر: إحداث منطقة لوجستيكية عملاقة تمتد على مساحة تقارب 70 هكتاراً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 550 مليون درهم.
بدأ العمل على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات لتنفيذ مراحل هذا المشروع، بدءاً من إخلاء العقار المخصص له من قاطنيه. وشهدت الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة مصادقة رسمية على المشروع الذي سيقام بجماعة أولاد صالح.
المشروع هو ثمرة اتفاقية شراكة بين عدة مؤسسات حكومية، من بينها وزارة النقل واللوجستيك، ومجلس الجهة، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، بالإضافة إلى هيئات محلية.
يُرتقب أن يُحدث المشروع طفرة اقتصادية بالمنطقة، إذ سيخلق حوالي 1400 وظيفة مباشرة، فيما تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات المرتبطة به إلى 1700 مليون درهم. هذا المشروع يُضاف إلى سلسلة من التجمعات الصناعية المنتظرة في مدن أخرى كزناتة، ولغديرة، وحد السوالم.
رغم الأهمية الاقتصادية، يواجه المشروع تحديات ميدانية. قاطنو الأرض المخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستيكية أبدوا اعتراضهم على عملية الإخلاء. في المقابل، بدأ بعضهم، وهم 19 أسرة، بهدم منازلهم انتظاراً لتعويضات مالية.
وفي سياق المطالب، رفعت جماعة أولاد صالح سقف التعويضات بعد مفاوضات مع وزارة الداخلية، ليصل سعر المتر المربع إلى 200 درهم بدلاً من 130 درهماً، بالإضافة إلى تعويضات إضافية شملت 2000 درهم للمتر المربع عن الأضرار السطحية، و1000 درهم عن المباني القصديرية، إلى جانب تعويضات أخرى عن الأشجار والممتلكات.
الجماعة، التي لعبت دوراً مهماً في رفع قيمة التعويضات، طالبت أيضاً بتوفير بدائل سكنية للسكان المتضررين، مع ضرورة تحسين عملية التواصل بين الجهات المعنية والمواطنين لضمان تنفيذ المشروع بسلاسة.
إحداث هذه المنطقة اللوجستيكية يندرج في إطار رؤية استراتيجية للنهوض بالبنية التحتية الاقتصادية بجهة الدار البيضاء سطات، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية رئيسية. ومع ذلك، يبقى نجاح المشروع مرهوناً بالتعامل الحكيم مع الإشكاليات المحلية وتلبية تطلعات السكان المتضررين.
