حضور متميز وقوي في المحيط الإقليمي والدولي
بصمت الدبلوماسية الملكية المغربية خلال سنة 2023 على حضور متميز وقوي في محيطها الإقليمي. وكذا الدولي عبر تحقيق نجاحات مهمة. وذلك تجسيدا للرؤية الملكية ذات الدينامية المتجددة. والنهج الدبلوماسي المبني على شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب ومحيطه.
وتعكس الحصيلة النموذجية التي حققتها المملكة في شغل المناصب الشاغرة بمجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية المكانة التي بصم عليها المغرب خلال هذه السنة ضمن المنتظم الدولي.
في ذات الصدد، ظفرت المملكة بما مجموعه 46 ترشحا لشغل مناصب شاغرة داخل هذه المنظمات، والتي بلغ عددها 30 منظمة دولية متنوعة الاختصاصات والأدوار. وكمثال لذلك؛ تقلد المغرب منصب نائب رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و منصب عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري. و إعادة انتخابه في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وكذا اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان فضلا عن مناصب مسؤولية مهمة داخل منظماته الإقليمية. لاسيما داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والفرنكوفونية، إلى جانب تسجيل حضوره ضمن منظمات تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضا.
وفي إطار علاقة المغرب بمحيطه الإقليمي والدولي، وباعتباره عنصرا فاعلا ومؤثرا في كل التطورات السياسية في المنطقة، وله تأثير كبير على الصراع “الفلسطيني الإسرائيلي”، فقد حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس. في كل مناسبة خلال الأحداث الأخيرة على الإفصاح عن رؤيته التي تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة. وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. و مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي.
وهو ما ترجمته الرباط بكل مقدراتها وإمكانياتها إذ لعبت دورا مهما جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية، عبر مشاركته في شخص وزير الخارجية المغربي في كل المباحثات الخاصة بالمشاورات. ذات الصلة بتدعيم وتكريس عدالة القضية الفلسطينية.
تواصل نجاح المغرب في ملف القضية الوطنية الاولى
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية ستقفل المملكة المغربية سنة أخرى من النجاحات الدبلوماسية والتراكمات السياسية. في اتجاه الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية؛ فمن أمريكا إلى إفريقيا مرورا بأوروبا. حققت الرباط مجموعة من المكاسب والاعترافات التي أعادت الدول المعنية تأكيدها والتشبث بها على مرأى ومسمع المنتظم الدولي. الذي بدأ يقف على حقيقة هذا النزاع والأطراف المتورطة فيه، في وقت بدأ فيه الصوت الانفصالي في الخفوت في ظل متغيرات إقليمية ودولية جعلت العديد من الدول تتحلى بواقعية سياسية. وبجرأة دبلوماسية للخروج بموقف واضح لا لبس فيه حيال النزاع المفتعل.
واستنادا إلى الانتصارات الكبرى التي حققتها المملكة دبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، فإن السيناريو الوحيد المطروح أمامها هو افتتاح سنة 2024.بنفس هذا النهج التراكمي في تكريس المكتسبات في ظل عجز الأطراف الأخرى عن تطوير مواقفها.
ولعل أبرز حافز لهذا النهج المبادرة الدولية للملك محمد السادس التي جاءت في الخطاب السامي الأخير بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وبالتالي تكريس فكرة انفتاح المغرب على شركائه.
وقد بدأت تتضح بوادر ترجمة هذه الأخيرة قبل نهاية السنة عبر الحدث الذي احتضنته مدينة مراكش. أعقاب هذا الشهر والذي تضمن أشغال اجتماع وزاري للتنسيق بشأن هذه المبادرة الدولية التي من شأنها توفير إمكانات غير مسبوقة. وتقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة. لتعزيز استقرار وأمن المنطقة؛ والذي عرف مشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
منتدى التعاون العربي الروسي بمراكش محطة ناجحة بكل المقايسس
جدير بالذكر أن الإشعاع المغربي فيما يخص اللقاءات الدولية كنوع من الدبلوماسية المتجددة. قد عرف أيضا احتضان مراكش أشغال الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي. وهي النسخة التي ذهبت نحو البحث في قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي. وذلك وفقا للممارسات الجاري بها العمل.
بناء عليه فقد تعززت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر. وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي. في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
واحتضان هذا الحدث يصور أهمية المغرب وتموقعه ضمن المنتظم الدولي، وكذا انفتاحه الدائم على شركاء جدد من القارات الخمس. بدون استثناء؛ وهي نفس الفكرة التي يرسمها وبشكل واضح استضافة المغرب لحدثين رياضيين بارزين دوليا وقاريا، هما كأس الأمم الإفريقية لسنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030 في نسخة تشاركية تضم ثلاثة أطراف المغرب واسبانيا والبرتغال. لنخلص في الاخير لاستنتاج منطقي لا غبار عليه أن هذا الاختيار يعكس صورة المغرب في العالم، ليس فقط كدولة لديها نجاحات رياضية أو دبلوماسية متعددة الابعاد وذات انجازات كبرى. ولكن تتجاوز ذلك لكونه اعترافا بقدرتها على التموقع وحجز مكانة كبرى ضمن المنظم الدولي تخول له تنظيم تظاهرات كبرى.
انتخاب المملكة المغربية لعضوية العديد من الهيئات الدولية
وفي مجال نزع السلاح، أعيد انتخاب المملكة على رأس هيئات تقريرية ذات صلة بالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. ومبادرة خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي.
وفي مجال حقوق الإنسان، أشار البلاغ إلى أن المملكة تمكنت لأول مرة من تقلد منصب عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري. وتمت إعادة انتخابها في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين. واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
وفي المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، تم انتخاب المغرب عضوا في المجالس التنفيذية لعدد من المنظمات المتخصصة. ولاسيما المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وموئل الأمم المتحدة. كما تم انتخابه لعضوية العديد من الهيئات الاستشارية داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
