أعلنت الحكومة الدنماركية، عبر وزير خارجيتها لارس لوك راسموسن، دعمها القوي للاتفاق التجاري المرتقب بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي سيمتد ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الخطوة تعكس قوة العلاقات المغربية–الأوروبية وتبرز النهج الواقعي الذي تتبعه الرباط في ملف الصحراء.
صحيفة Danwatch الدنماركية أفادت أنها حصلت على نسخة من مراسلة سرية وجهها الوزير راسموسن إلى لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان، يوم الجمعة الماضي. وأكد الوزير في المراسلة أن كوبنهاغن تدعم إدراج منتجات الصحراء ضمن الاتفاق، على أن تبقى خاضعة لإشراف الجمارك المغربية وتحظى بنفس الامتيازات التي تستفيد منها باقي المنتجات المغربية.
وأشار راسموسن إلى أن المفوضية الأوروبية تعتبر الصيغة الجديدة للاتفاق متوافقة مع قرارات المحكمة الأوروبية السابقة، ما يمنع أي تأويلات أو طعون قد يستخدمها خصوم الوحدة الترابية للمغرب لأغراض سياسية.
ويكتسب موقف الدنمارك زخماً إضافياً، كونها تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حالياً، ما يعزز تأثيرها على قرارات الاتحاد ويؤكد التزام أوروبا بتعزيز التعاون مع المغرب، بما يشمل مناطقه الجنوبية.
وبينما يركز الاتفاق على الجانب الاقتصادي، فإن له أبعاداً استراتيجية أيضاً، إذ يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق لأوروبا، ويؤكد دعم الاتحاد للمقاربة المغربية الواقعية في حل نزاع الصحراء.
