شدد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ” أن السلطة القضائية اليوم أصبحت أكثر إلحاحية أمام دقة المرحلة، باعتبارها معركة تحمل جوانب قانونية حقيقية يتعين مواجهتها بسلاح الحجة والوثيقة والدليل، واستخدام كافة آليات التواصل واستثمار كل الفرص المتاحة، لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لخصوم وحدتنا الترابية.
وأشار فارس في ندوة علمية بمدينة الداخلة حول موضوع “الديبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية” صباح أول أمس الخميس، إلى أن السلطة القضائية تسعى الى استعراض واقع التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية و آفاقها الواعدة و آثارها الإيجابية كضمانة أساسية لتحقيق الأمن في أبعاده الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية المختلفة، و تفتح الأبواب أمام كل الوفود القضائية الأجنبية التي تطلب الاستفادة من هذه الخبرات التي راكمتها السلطة القضائية المغربية، معتبرا، أن السلطة القضائية يجب أن تأخذ المبادرة وتؤدي أدوارًا أخرى لا تقل أهمية عن العمل القضائي ألا وهو التعريف بالقضية الوطنية وبالرصيد الحقوقي والقانوني للمغرب وتراثه التاريخي والحضاري ومشروعه المجتمعي الحداثي المتميز .
وأ كد الرئيس المنتدب، أن قضية الصحراء المغربية تتجاوز بالنسبة للمغاربة ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتتخطى ما هو قانوني ودبلوماسي لتأخذ بعدا أعمق في الوجدان والضمير المشترك حيث ترتبط بالأهل والعرض والكرامة وتلبس رداء المعتقد والمقدس وتشكل في موروثنا الجماعي قضية الوطن الأول مستحضرا بذلك خطاب جلالة الملك محمد السادس حينما أكد في خطابه السامي أمام ممثلي الأمة يوم 11 أكتوبر 2013..حينما قال ” إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين “..
وأكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، على أن مؤسسة النيابة العامة، باعتبارها جزء من السلطة القضائية، عملت منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 مسنودة بالدعم الملكي السامي، ومؤطرة بالتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة ، على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدت الدبلوماسية الموازية كإحدى أولوياتها، وعملت على ترجمتها واقعاً وممارسة، من خلال الانفتاح على باقي مؤسسات النيابة العامة القارية أو الدولية، وعلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بمجال العدالة، حيث مكنت الجهود المبذولة من طرف أطرها، من إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل إطارا للتعاون والشراكة، يمكن من خلاله تعريف المؤسسات الأخرى بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي، وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة مواقف بلادنا اتجاهها.
وكشف عبد النباوي، خلال ندوة الدبلوماسية الموازية ودورها في خدمة القضايا الوطنية الداخلة، على أن مؤسسة النيابة العامة عملت إلى التنظيم – أحيانا- والمشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال العدالة والقضاء، والتي كانت مناسبة للدفاع عن القضايا المغربية بغيرة ووطنية، وقد شكل مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي انعقد مؤخراً بتاريخ 21 و 22 أكتوبر 2019، حول موضوع العدالة والاستثمار التحديات والرهانات، فرصة ليجري رئيس النيابة العامة عدداً من المباحثات مع رؤساء النيابات العامة الأجنبية المشاركة، وكذلك لإبرام مجموعة من اتفاقيات شراكة معها، من أجل تعزيز سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي، بغاية مكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد المالي، وغيرها من الجرائم الخطيرة، باعتبار مكافحتها قاسما مشتركا، يمكن بفضله تحقيق أمن وأمان المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع وإبراز الدور الريادي لبلادنا في هذا الإطار على المستوى الدولي، وشدد عبد النباوي، على أن مؤسسة النيابة العامة، حريصة على نهج دبلوماسية موازية تخدم المصالح الوطنية.
