شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيتي شراكة بين المركز المغربي للوساطة البنكية “الوسيط البنكي” وكل من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في خطوة تروم تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات البنكية وتقريب خدمات الوساطة من المواطنين.
وجرى توقيع الاتفاقيتين خلال اجتماع مجلس إدارة “الوسيط البنكي” برئاسة والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى جانب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ورئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح.
وأوضح بلاغ صادر عن “الوسيط البنكي” أن هذه الشراكات تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات الوساطة البنكية عبر جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بمختلف جهات المملكة، بما يساهم في تعزيز ثقافة الحلول الودية للنزاعات بين الزبناء ومؤسسات الائتمان.
ويراهن هذا التعاون على القرب المجالي الذي توفره الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعتين، من أجل تحسين مواكبة المواطنين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أفضل من خدمات الوساطة البنكية، خاصة في ما يتعلق بالخلافات المرتبطة بالخدمات والمعاملات البنكية.
كما تسعى الاتفاقيتان إلى إرساء منظومة أكثر فعالية في مواكبة المستهلكين وتقديم التوجيه اللازم لهم، في إطار تعزيز الثقة بين الزبناء والمؤسسات البنكية، وتكريس مبادئ الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التوقيع يأتي تتويجاً لمسار من التعاون والتنسيق بين “الوسيط البنكي” والجامعتين، انطلق منذ أكثر من سنة، عبر تنظيم لقاءات وندوات ناقشت دور الوساطة البنكية وأهميتها في تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، بما يخفف اللجوء إلى المساطر القضائية التقليدية.
