أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء الخميس، أول حكم قضائي على خلفية الأحداث التي رافقت احتجاجات بعض شباب ما يُعرف بـ”جيل Z”، حيث قضت بـ أربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق متهم ثبت تورطه في التحريض على التخريب وارتكاب أفعال إجرامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت الأبحاث أن المتهم استغل حسابه على موقع “فيسبوك” لنشر منشورات ومقاطع تحريضية تدعو إلى العنف وإثارة الفوضى، ما اعتبرته النيابة العامة سلوكاً يمس بالأمن العام ويدعو إلى خرق النظام العام، الأمر الذي استوجب تحريك المتابعة القضائية في حقه بشكل عاجل.
ويُعد هذا الحكم أول قرار من نوعه يصدر في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية، ويعكس – وفق متتبعين – حرص القضاء المغربي على التصدي بحزم لكل الأفعال التي تستهدف زعزعة الاستقرار أو التحريض على التخريب، خاصة عبر المنصات الرقمية التي باتت تُستعمل كوسيلة للتأثير والتحريض.
وفي موازاة ذلك، تواصل المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاتها الموسعة لتحديد باقي المتورطين المحتملين، وجمع المعطيات التقنية المرتبطة بالحسابات والمنشورات المشبوهة، في إطار الجهود الرامية إلى صون السلم العام وردع كل أشكال التحريض أو المسّ بالأمن الجماعي.
