شكل موضوع “السلامة الطرقية بين الالتزام والمسؤولية” محور ندوة، ن ظمت أمس الاثنين، بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وتوخت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة ثلة من القضاة والمحامين وممثلي المصالح الأمنية والوقاية المدنية والمصالح الخارجية المعنية بهذا المجال، التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحوادث السير من أجل الحد من هذه الآفة، والتنويه بالمجهودات المبذولة للحفاظ على السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، أن تخليد هذا اليوم يشكل مناسبة لكل الفاعلين في مجال السلامة الطرقية لتقييم حصيلة المجهودات المبذولة في مكافحة حوادث السير وتقييم المعطيات الاحصائية واستشراف الآفاق المستقبلية في مقاربة هذه الآفة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحظيرة العربات والمركبات المستعملة للطريق.
وسجل أن المغرب عرف خلال الفترة ما بين 2010 و2020 تراجعا في عدد وفيات حوادث السير بنسبة 13 في المائة، مؤكدا أن الحد من حوادث السير لن يتأتى إلا بتفعيل العامل التربوي السلوكي والوقائي والزجري.
وأشار السيد آيت الحلوي، إلى أن القضاء يضطلع بدور محوري في تحقيق السلامة الطرقية من خلال التطبيق السليم لقواعد مدونة السير على الطرق وللنصوص التنظيمية المرتبطة بها.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة للحد من هذه الظاهرة، مضيفا أن تطبيق مدونة السير سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الزجر يقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود من طرف مختلف القطاعات.
وبعد أن أكد أن المؤسسة القضائية مطالبة بالمساهمة بكل جدية في هذا الورش، استعرض السيد كردودي بعض الاحصائيات المتعلقة بالحوادث المسجلة خلال السنة الماضية بمختلف المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، حيث بلغ عدد المحاضر المسجلة في حوادث السير بجروح 12 ألف و895 محضر، و555 محضر حادثة سير مميتة.
من جانبه، قدم ممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهة مراكش آسفي، عرضا مفصلا حول استراتيجية الوكالة لضمان الالتزام بالسلامة الطرقية، تطرق من خلاله على الخصوص إلى مؤشرات السلامة الطرقية بالمدينة الحمراء خلال المرحلة ما بين 2015 و 2023، بالإضافة إلى المشاريع والإجراءات المتخذة والمقترحة لتحسين هذه المؤشرات.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة التركيز على الرفع من سلامة الفئات عديمة الحماية، ومحاربة السرعة المفرطة، وتأطير السلوكيات عبر تحسين سلامة البنيات التحتية، والتوعية والتحسيس والمراقبة والزجر.
وتطرق المشاركون في هذه الندوة، التي تصادف هذه السنة انعقاد المؤتمر العالمي الوزاري الرابع حول السلامة الطرقية، إلى “دور بعض المؤسسات في التحسيس بالمسؤولية عن استعمال الفضاء الطرقي” و”دور القضاء والبعد الديني في تكريس الالتزام باحترام قانون السير”.
