شدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن حكومة عزيز أخنوش غائبة سياسيا بشكل مطلق، وغير قادرة على إقناع المواطنين والمواطنات، واعتبر بنعبد الله في تجمع لحزبه بالدار البيضاء، أن الحكومة غائبة عن أي نقاش مرتبط بالسياسة في البلاد، وتردد فقط بعض الأشياء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف ” هل يمكن للحكومة أن تتحدث عن إنجاز ديمقراطي واحد قامت بتحقيقه؟ أو إنجاز سياسي واحد”، مستدركا بالقول ” ما نعرفه هو مسلسل من التراجعات التي تعيدنا إلى الوراء، وتعاقب كل من يتكلم وينتقد، ورأينا كيف تكاثرت مجموعة من المحاكمات ضد ناس عبروا عن رأي مخالف”.
وقال بنعبد الله ” رأينا كيف أن الناس يحتجون لتأخر مناطق إعمار الزلزال، فبعد عام ونصف لازالوا يعيشون في الخيام، وتتم محاكمة من يحتج منهم”، وزاد ” لا يسجل لهذه الحكومة لا إنجاز ديمقراطي ولا إنجاز سياسي ولا أي تقدم، بل سلسلة من التراجعات في مجال الإعلام والحريات، وفي بعض القوانين المضرة بالحريات في بلادنا”، موضحا ” عرفنا في المغرب عدة مشاكل، وحكومات كثيرة ومن ضمنها حكومات سيرها رجال أعمال ورغم أن الوضع الديمقراطي آنذاك كان متراجعا لم نكن نعرف حينها شيئا إسمه الخلط بين المال والسلطة، وبين المصالح المالية والاقتصادية الشخصية وبين الميزانية العمومية والصفقات العمومية”.
وسجل بنعبد الله أن المغرب لم يعرف تضارب المصالح بهذا المستوى الذي نعيشه مع حكومة أخنوش بلا حسيب ولا رقيب كصفقات عمومية تطلقها الحكومة بهذه اليد بملايير الدراهم، وتفوز بها مجموعة تابعة لرئيس الحكومة باليد الأخرى”.
وأكد أن هذه فضيحة كبرى لا يمكن أبدا للمغاربة أن يسكتوا عنها، وهذا فقط الجانب الظاهر لأن هناك مجالات أخرى وتضارب مصالح على مستويات أخرى كثيرة ومتعددة، وأصبحنا نعيش كل هذا وكأنه عادي، علما أنه مرفوض ومنبوذ دستوريا وقانونيا.
وأشار بنعبد الله أن حزبه يشتغل من أجل توفير إطار قانوني يمنع بشكل واضح أي تضارب للمصالح بين المستوى الحكومي والمستوى الشخصي.
وكان حزب العدالة التنمية فجر ما أسماه ” الفضيحة السياسية” و تورط عزيز أخنوش في خرق الدستور و ضرب القوانين و السقوط في حالة التنافي و انازع المصالح في قضية “إستيلاء” شركته على صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء، مطالبين رئيس الحكومة بالإستقالة.
وشن الحزب هجومًا لاذعًا على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منهين الى خطورة استغلال رئيس الحكومة لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية،و الحصول على مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، حيث وصف عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، ما حدث بـ”الفضيحة السياسية” التي تضع أخنوش في مواجهة مباشرة مع الدستور المغربي، موضحا أن الفصل 36 يشير صراحة الى تنازع المصالح مؤكدا أن “المشروع الذي كلف 16 مليار درهم على مساحة 50 هكتارًا، فازت به شركة أفريقيا غاز التي يملكها رئيس الحكومة نفسه، مما يثير تساؤلات جدية حول الشفافية واحترام القوانين“.
وطالب بوانو صراحة باستقالة رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك سوابق لوزراء في دول أخرى قدموا استقالاتهم فور الاشتباه بتورطهم في تضارب المصالح، وأضاف: “إذا استمرت هذه السياسة، فإن الثقة في الحكومة والمؤسسات ستتآكل، وسيكون لذلك أثر كارثي على الاقتصاد الوطني“.
و أشار بوانو إلى أن ثروة أخنوش ارتفعت بمليار دولار بعد أزمة كوفيد-19، ما أثار استياء شعبيًا وانتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية. وقال: “بينما يعاني المواطن المغربي من تداعيات الأزمات الاقتصادية، هناك من يستفيد من منصبه لتحقيق مكاسب شخصية“.
و وجه حزب العدالة والتنمية اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنازع المصالح، بعد تصريحاته أمام البرلمان حول فوز شركته بصفقة تشييد أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقي، بالدار البيضاء.
وقالت الأمانة اعلامة للحزب، في بلاغ لها، بخصوص ما صرَّح به رئيس الحكومة حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في معرض تعقيبه ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية الإثنين 16 دجنبر 2024، إنه أكد خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على الصفقة، ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة.
وأضاف الحزب أن رئيس الحكومة صرَّح خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.”، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية.
وشدد الحزب على حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وعقدت الأمانة العامة عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي لتقديم التفاصيل المتعلقة بما سمته بـ”الفضيحة السياسية” لرئيس الحكومة، معتبرين أن ما وقع يضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، ويضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
وكانت شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد فازت قبل سنة بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها، وسط اتهامات له من المعارضة بتنازع المصالح، وتعد هذه الصفقة، مرتبطة بأكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا ينوي المغرب تشييدها بقدرة توليد 548 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات تقدر بحوالي 8 ملايير درهم، وذلك للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في منطقة يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وتسجل حاجة لري خمسة آلاف هكتار، و المشروع الذي وضعت وزارة التجهيز والماء أهدافه، من المقرر أن يتم تشغليه على مرحلتين، الأولى في 2026 والثانية مع حلول 2030، وسط سعي الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة لتحلية المياه في كل من الجديدة وآسفي.
