شرعت السلطات المحلية، مؤخراً، في تنفيذ قرار هدم يتعلق بمخالفات خطيرة تم تسجيلها داخل الفيلا المعروفة لدى ساكنة سلا بـ”فيلا السبوعة”، الواقعة على الطريق الساحلية، والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى محل جدل واسع بسبب تعدياتها المتعددة على قوانين التعمير والسلامة العامة.
وتعود تفاصيل الملف إلى تسجيل تعليات وزيادات غير قانونية، إضافة إلى نصب مجسمات إسمنتية ورخامية ضخمة تجسد حيوانات ورموزاً متنوعة، جرى تثبيتها بطريقة عشوائية فوق البناية ومحيطها، في خرق صريح لقوانين التهيئة. وقد نبهت الجهات المختصة إلى أن هذه المنشآت تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة البناية وساكنيها، فضلاً عن الجيران والمارة، خصوصاً وأن بعضها تم تثبيته على علو شاهق دون احترام معايير الأمان.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل تعدت إلى التعدي على الملك العمومي، إذ احتلت المجسمات الأرصفة وأغلقت كلياً ممرات الراجلين، ما تسبب في عرقلة السير على الطريق الساحلية الحيوية، التي تشهد حركة مرورية كثيفة باعتبارها شرياناً أساسياً لمدينة سلا.
الملف خضع لكافة الإجراءات القانونية، انطلاقاً من المعاينة والتحرير، مروراً بمرحلة التنبيهات والإنذارات، وصولاً إلى قرار الهدم المؤشر عليه من طرف النيابة العامة. وقد أُمهل صاحب الفيلا آجالاً متعددة لتسوية وضعيته، كما تم استدعاؤه مراراً من طرف السلطة المحلية التي حاولت إيجاد حل ودي، غير أنه أصرّ على تجاهل التوصيات، بل تمادى أكثر بإضافة مجسم جديد على شكل يد يصل طولها إلى أربعة أمتار ليلة الأحد 18 ماي، ما زاد من خطورة الوضع.
وتحولت الفيلا إلى نقطة جذب للزوار الذين يتوافدون على المكان رفقة أطفالهم لالتقاط صور مع المجسمات، مقابل مبلغ مالي يُحصّله حراس خاصون يعملون لحساب صاحب الفيلا، ما زاد من حدة الفوضى في المنطقة. كما أن الجيران لم يتوقفوا عن تقديم شكايات متكررة للسلطات بسبب الإزعاج وتدهور شروط السكن المجاور.
وباشرت السلطات عمليات الهدم وفق الإجراءات الجاري بها العمل، في خطوة لوضع حد لهذا التسيب العمراني، وحماية للسير والجولان وسلامة السكان.
