كد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، خلال زيارته إلى الرباط، دعم بلاده للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل ومستدام لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد الوزير بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قُدمت للأمم المتحدة عام 2007، واصفًا إياها بأنها “عملية وقابلة للتطبيق ومقبولة من جميع الأطراف”.
وجاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. وأكد الإعلان المشترك على مركزية الأمم المتحدة في معالجة الملف، مع الإشادة بالجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية لدفع المفاوضات نحو حل سياسي، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
يذكر أن الوزير الشيلي يزور المغرب للمشاركة في أعمال “مؤتمر المستقبل”، الذي ينظمه البرلمان المغربي بالتعاون مع نظيره الشيلي ومؤسسة “لقاءات المستقبل”.