كشفت مصادر سياسية مطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة أن حزب الأصالة والمعاصرة وافق على التنازل عن قطاع الصيد البحري لفائدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما يرفع حصة هذا الأخير إلى أربع حقائب وزارية، بعدما كانت المشاورات تتجه نحو منحه ثلاث حقائب.
وبحسب المصادر ذاتها، قررت رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، فصل قطاع الصيد البحري عن وزارة الفلاحة، على أن يُسند الأول إلى الاتحاد الاشتراكي، فيما يتولى شخصية من حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية القطاع الثاني.
وجاء هذا التوافق، وفق المصادر نفسها، خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الحزبين، في إطار تسوية الخلافات المرتبطة بتوزيع القطاعات الوزارية داخل الأغلبية الحكومية المرتقبة، التي تقودها المنصوري. ويقوم الاتفاق على إعادة توزيع الاختصاصات بين الفلاحة والصيد البحري، بما يتيح للاتحاد الاشتراكي تولي القطاع الأخير ضمن الهيكلة الحكومية المقترحة.
وأضافت المصادر أن المفاوضات حسمت توزيع القطاعات بين مكونات الأغلبية، مشيرة إلى أن مقترح الهيكلة الحكومية، إلى جانب الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، رُفع إلى الديوان الملكي، في انتظار استكمال المسطرة الدستورية المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة.
وتوقعت المصادر أن يتم استقبال أعضاء الحكومة وتعيينهم خلال الأسبوع الجاري، من دون صدور إعلان رسمي، حتى الآن، يحدد موعد التعيين أو يكشف عن التشكيلة النهائية
