رفض مكتب مجلس النواب الاستجابة لطلب قدمه رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالمجلس من أجل عقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة بخصوص رأي هذا الأخير بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية فيما يخص المحروقات.
وأرجع مكتب مجلس النواب رفضه الاستجابة لهذا الطلب لكون قانون مجلس المنافسة لا يتضمن أي مقتضى قانوني يسمح للجان النيابية الدائمة بعقد اجتماعات مع مجلس المنافسة لا داخل مجلس النواب ولا خارجه ، مبرزا أن مسطرة طلبات ابداء الرأي التي تتقدم بها اللجان مؤطرة بموجب النظام الداخلي للمجلس ولا سيما المادة 344 منه.
وطبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور يعتبر مجلس المنافسة بمثابة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي.
وطبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور فإن مجلس المنافسة ملزم بتقديم تقرير واحد على الأقل عن أعماله، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. لكن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على حضور رئيس مجلس المنافسة لجلسة المناقشة.
