بدأت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات موسعة بتوجيه من النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، للكشف عن الاختلالات المالية في صفقات نفذت بجماعة والماس، التابعة لإقليم الخميسات.
تأتي هذه التحريات وسط شكوك بوجود فساد مالي في مشاريع برمجتها الجماعة، التي يترأسها البرلماني محمد أشرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة.
تُعتبر جماعة والماس واحدة من أغنى الجماعات بالمملكة بفضل عائداتها من الرسوم على استغلال منابع المياه المعدنية، والتي تصل إلى 12 مليار سنتيم سنويًا.
ورغم هذا الغنى، فإن الوثائق المسربة كشفت عن صفقة مثيرة للجدل تتعلق بتهيئة المساحات الخضراء، تجاوزت قيمتها ملياري سنتيم، ونُفذت من قِبل شركة يمتلكها برلماني ينتمي لنفس الحزب السياسي لرئيس الجماعة.
بحسب الوثائق، تضمنت الصفقة العديد من المخالفات، أبرزها التغييرات غير المعلنة في الجدول التقديري للأثمنة، وتوقيعات غير قانونية على المحاضر النهائية، إضافة إلى ملحقات للصفقة لم تكن ضمن دفتر التحملات الأصلي.
كما استمعت الفرقة الوطنية لعدد من المقاولين، من بينهم من يُعرف بنفوذه الكبير واستحواذه على معظم صفقات الجماعة، وذلك في مقرها بثكنة شخمان بالرباط.
أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية قامت بزيارات ميدانية لتفقد المشاريع المشتبه في وجود اختلالات فيها. ومن بين تلك المشاريع، السوق الأسبوعي والملعب الجماعي، إلى جانب شبكات الإنارة العمومية والربط بالماء الصالح للشرب.
في المقابل، تقدمت فعاليات جمعوية بعدة شكاوى إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، مطالبة بمراجعة مالية الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2024.
تعكس هذه التحقيقات إصرار السلطات على مواجهة الفساد المالي وحماية المال العام. ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن نتائج هذه التحقيقات وما إذا كانت ستسفر عن متابعات قانونية للمسؤولين المعنيين.
